أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري جيم ريش، أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يعمل حاليًا على صياغة سياسة جديدة تجاه سوريا، وذلك في ضوء التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات ريش خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، بحضور خبراء من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حيث تم بحث التحديات والفرص المتاحة أمام الولايات المتحدة في سوريا.
وأشار ريش إلى أن سقوط نظام بشار الأسد يفرض على صانعي القرار الأمريكيين تحديد كيفية التعامل مع سوريا، وكيفية حماية المصالح الأمنية الأمريكية في ظل الوضع الجديد. وحذر من أن الانخراط المفرط قد يؤدي إلى تحديات أمنية جديدة، بينما قد يتيح التراجع الكامل لروسيا وإيران فرصة لتعزيز نفوذهما.
من جانبه، أكد مايكل سينغ، من معهد واشنطن، أن التغيير في سوريا يتسارع، وأنه يجب على هيئة تحرير الشام إقناع جيرانها بأنها لا تشكل تهديدًا. ودعا واشنطن إلى تشجيع حلفائها العرب على الشراكة مع سوريا لتجنب تكرار أخطاء العراق بعد عام 2003.
بدورها، شددت دانا سترول على أهمية سوريا للأمن القومي الأمريكي، وأشارت إلى أن التطورات في سوريا تقدم فرصًا حقيقية للشعب السوري والمنطقة والولايات المتحدة. وأكدت على ضرورة استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محاربة تنظيم داعش.
حدد ريش أربع قضايا أمنية أساسية يجب معالجتها قبل توسيع الولايات المتحدة لانخراطها في سوريا، وهي: منع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب، وطرد روسيا وإيران بشكل دائم، وإنهاء دولة المخدرات التي صنعها الأسد، واستعادة المواطنين الأميركيين المحتجزين.
كما دعا إلى وضع خريطة طريق سياسية لسوريا تعيد السلطة إلى الشعب السوري، مشددًا على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أفعال وليس وعودًا من الحكومة السورية الجديدة.
وأكد بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق، مشاركة نحو 25 شخصًا من السوريين في اجتماع مع السيناتور ريش، حيث طالبوه برفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
من ناحيته، توقع الناشط السوري عهد الهندي رفعًا تدريجيًا للعقوبات، لكنه سيبقى مرهونًا بمدى انفتاح الرئيس السوري أحمد الشرع على الآخرين والابتعاد عن "أسلمة" سوريا.
الشرق الأوسط