أكد أعضاء في مجلس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق أن أي سلاح خارج عن سيطرة الدولة يعتبر غير قانوني، ويساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا. وطالبوا النخب المجتمعية بتفعيل دورها في التوعية بمخاطر الانجرار نحو الفتنة بين السوريين.
وفي تصريح لمراسل سانا، دعا المحامي نضال البدوي، عضو مجلس النقابة، النخب المجتمعية ووسائل الإعلام الوطنية إلى التوعية بمخاطر التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية السورية، وتوضيح الحقائق للمواطنين حول الأحداث الجارية، خاصة تلك التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تأجيج المشاعر وإثارة الفتنة.
وشدد المحامي البدوي على أهمية جعل العدالة الانتقالية أولوية في عمل الحكومة السورية، مؤكداً أن تحقيقها سيساهم في تخفيف الاحتقان وتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين ضمانة حقيقية للشعب السوري وأهالي الشهداء والمتضررين، وطمأنتهم بأن حقوقهم لن تضيع. ودعا كل من يحمل السلاح إلى تسليمه فوراً لفرض هيبة الدولة وحماية المواطنين والممتلكات.
من جانبه، أوضح المحامي عبد الرزاق التيناوي، عضو مجلس النقابة، أن الحكومة عملت منذ البداية على تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، وتعاملت مع جميع مكونات الشعب على قدم المساواة. وأشار إلى رفض بعض الجماعات الخارجة عن القانون الاندماج في الجيش السوري، بل عملت على مواجهته وإثارة الفوضى، رغم أن هذا الجيش اكتسب شرعيته من السوريين.
وأكد التيناوي أن أي سلاح خارج عن سيطرة السلطات الشرعية غير قانوني، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار، مطالباً حاملي السلاح غير المرخص بتسليمه لقوى الأمن العام لحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وتجنب المساءلة القانونية.
بدوره، استنكر المحامي محمد الحلبي، عضو مجلس النقابة، التوترات الأمنية الأخيرة في جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، نتيجة اعتداء مجموعات خارجة عن القانون على قوات الأمن والمدنيين، مما أدى إلى إراقة الدماء وإشاعة الفوضى والرعب. وأكد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الاعتداءات للعدالة.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
