أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت بين عامي 2012 و 2024.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عن المواطنين ورجال الأعمال الذين تضرروا من هذه القرارات.
وأوضح أن القرارات السابقة استندت إلى توجيهات من أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية عادلة.
وشدد على أن هذا المرسوم يعكس إرادة الدولة السورية في رفع الظلم عن المواطنين وإعادة تحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
وقدم الوزير اعتذاره بالنيابة عن وزارة المالية لجميع المتضررين من هذه القرارات، مؤكداً أنها حرمت أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم.
