ارتفع الحد الأدنى للأجر في لبنان من 200 إلى 312 دولارًا، لكن العمال يعبرون عن غضبهم واستيائهم من نقابتهم التي رضخت لأصحاب القطاع الخاص وكبار المستثمرين. على الرغم من أن هذا الحد الأدنى قد يبدو مرتفعًا مقارنة ببعض دول المنطقة، إلا أن زيادة قدرها 112 دولارًا لا تكفي لسد الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار.
وفقًا لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، ارتفعت الأسعار بنسبة 6582% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بينما لا تمثل زيادة الـ 112 دولارًا سوى 5.6% من هذا الارتفاع! برنامج الغذاء العالمي يقدر قيمة السلة الغذائية الأساسية لأسرة لبنانية مكونة من 5 أفراد بـ 450 دولارًا شهريًا، أي أكثر من 1.44 مرة من الحد الأدنى للأجور الحالي.
يعتقد البعض أن الأوضاع المعيشية لمعظم اللبنانيين مقبولة بسبب التحويلات المالية الشهرية من المغتربين. ومع ذلك، هذه التحويلات بالكاد تغطي تكاليف الغذاء، فما بالك بالإيجار والنقل والأدوية والاستشفاء. حتى الأغنياء يجدون صعوبة في تحمل تكاليف بعض الأمراض المزمنة.
على الرغم من حضور اثنين فقط من ممثلي أصحاب العمل اجتماع لجنة المؤشر لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دولار، إلا أنهم فرضوا كلمتهم على الأعضاء الآخرين، مصرين على زيادة قدرها 112 دولارًا فقط. وزير العمل وافق على هذا المقترح، متجاهلاً مطالب العمال بزيادة غلاء المعيشة التي تؤثر على جميع مستويات الأجور.
نجح أصحاب العمل في ترسيخ قاعدة تقتصر على تدخل الدولة في الحد الأدنى للأجور فقط، تاركين باقي الأجور للسوق الحرة. حاول اتحاد العمال التفاوض على تخفيض الزيادة المقترحة إلى 700 دولار ثم إلى 558 دولارًا، لكن ممثلي القطاع الخاص رفضوا أي زيادة تتجاوز 112 دولارًا للحد الأدنى فقط.
النتيجة هي صرخة مدوية من العمال: لماذا الكل ضدهم؟
