أعربت غرفة تجارة دمشق عن ترحيبها بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مؤكدةً على أهميته في دعم الاقتصاد الوطني وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
في بيان نشرته الغرفة على صفحتها في الفيسبوك، عبرت عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في الوصول إلى هذا القرار، مشيرةً إلى الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة في هذا الصدد.
وأكدت الغرفة أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للقطاع الخاص السوري استعادة دوره الحيوي في بناء الاقتصاد، وتعزيز فرص التعاون العربي والدولي في مجالات الاستثمار والتجارة. كما شددت على التزامها بدعم هذه التوجهات والانخراط الإيجابي فيها.
ودعت الغرفة رجال الأعمال والشركاء في الداخل والخارج إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء مستقبل مزدهر يعتمد على العمل المشترك والانفتاح الإقليمي والدولي.
