تتصاعد التحليلات حول إمكانية إصدار عملة سورية جديدة وحذف الأصفار، وسط تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أوضح لـ "الوطن" أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الحرب والعقوبات وانهيار الليرة، معتبراً أن طباعة عملة جديدة قد تكون أداة لمعالجة الأزمات النقدية.
قوشجي استعرض أسباب دعم طباعة عملة جديدة، مؤكداً أنها قد تعالج التبادلات المالية بسبب التضخم الجامح الذي أدى إلى فقدان الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها. وأشار إلى أن طباعة فئات نقدية أعلى (10,000 و 25,000 ليرة) قد تبسط المعاملات اليومية وتقلل الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من الأموال، معتبراً أن ذلك يسهم في استعادة الثقة بالنظام النقدي السوري.
كما رأى قوشجي أن إصدار عملة جديدة يمكن أن يكون جزءاً من إصلاح نقدي شامل، مثل سحب الفئات القديمة بهدف ضبط الكتلة النقدية ومنع زيادة التضخم. أما بالنسبة لإعادة تقييم العملة وحذف الأصفار، فاعتبر الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن تطبيقها في الوضع الاقتصادي الحالي بسبب الركود وغياب الإنتاج.
وشدد قوشجي على ضرورة تعزيز الرقابة على التداول النقدي لمحاربة المضاربة والتهريب ومصادرة الأموال غير المشروعة ومراقبة غسيل الأموال. وأشار إلى أن إصدار عملة جديدة قد يشجع على العودة إلى استخدام العملة الوطنية إذا صاحب ذلك إصلاحات اقتصادية جذرية، ويدعم السيادة الوطنية.
وحذر قوشجي من أن طباعة عملة جديدة دون إصلاحات اقتصادية حقيقية قد تؤدي إلى مزيد من التضخم، خاصة إذا زادت كمية النقود دون غطاء كافٍ. وأكد أنه من الصعب نجاح العملة الجديدة دون دعم مالي أو نقدي إقليمي أو دولي.
الدكتور عبدالرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة، اتفق مع قوشجي على إيجابيات طبع عملة جديدة لجهة استعادة الثقة ومكافحة التزوير. إلا أنه رأى أن تقليل الأصفار يقلل من تعقيد الحسابات اليومية ويبسط المعاملات ويقلل من آثار التضخم المتراكم.
وبالنسبة للسلبيات، رأى الدكتور محمد أن منها التكلفة العالية لطباعة وتوزيع العملة الجديدة، إضافة إلى مخاطر التضخم إذا لم تُرفَق بإصلاحات اقتصادية. وحذر من اضطراب مؤقت قد يؤدي إلى ارتباك في الأسواق وفقدان ثقة المواطنين.
وعن إمكانية التطبيق، يرى أستاذ الاقتصاد صعوبة التنفيذ، مؤكداً أنه يجب ضمان توافر العملة الجديدة بكميات كافية وتوقيت مناسب ضمن خطة اقتصادية شاملة. واعتبر أن تعزيز الدفع الرقمي قد يكون أكثر فعالية من حيث الكلفة والسرعة في الظروف الحالية.
وختم بالقول إن الإصلاح النقدي قد يكون مفيداً فقط إذا كان ضمن خطة اقتصادية شاملة مدعومة بإصلاحات حقيقية، وإلا سيكون إجراءً مؤقتاً من دون تأثير إيجابي.
