أكدت وزارة الخارجية الأميركية فشل نظام الأسد في الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف التعذيب، وذلك بعد مرور عام على صدوره، استجابة لتوصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأشار بيان الخارجية إلى توثيق الشبكة السورية لمقتل 15,000 سوري تحت التعذيب، بينهم أمريكيون، وإدراج العميد عبد السلام فجر محمود وعائلته على قوائم العقوبات لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
العميد محمود، من مواليد الفوعة بإدلب، شغل مناصب رفيعة في المخابرات الجوية، وتتهمه أمريكا بالتورط في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت أربعة تقارير توثق انتهاكات النظام للقرار الأممي، مؤكدة استمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق المعتقلين، بمن فيهم سوريون فارون من لبنان.
ودعا البيان النظام السوري إلى الوقف الفوري للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، مشيداً بجهود كندا وهولندا في محاسبة النظام.
كما رحبت الخارجية الأميركية بالقضايا المرفوعة في المحاكم المحلية حول العالم ضد المتورطين في الانتهاكات، مؤكدة استمرار السعي لحل سياسي دائم في سوريا يستند إلى العدالة والمحاسبة.
تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور عام على قرار المحكمة، وثق مقتل 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقال 1161 مدنياً، بينهم أطفال ونساء.
التقرير أكد أن النظام لم يتخذ أي خطوات للامتثال لقرار المحكمة، واستمر في الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، وعمّق الانتهاكات بسياسات مثل العفو الذي استثنى المعتقلين السياسيين.
منذ صدور القرار، وثقت الشبكة 1161 حالة اعتقال تعسفي و84 وفاة تحت التعذيب، معظمهم ما يزالون في عداد المختفين قسرياً، كما تم تسجيل 43 حالة وفاة لمختفين قسرياً في السجل المدني دون تسليم الجثامين.
مراسيم العفو العام لم تشمل المعتقلين السياسيين، واستمرت الاعتقالات والوفيات بسبب التعذيب.
