شهدت النمسا في السنوات الأخيرة تضاعفًا ملحوظًا في أعداد اليافعين السوريين المتورطين في ارتكاب الجرائم. كشفت إحصائية سنوية لوزارة الداخلية النمساوية عن تسجيل ما بين 193 و 534 بلاغًا في عام 2024، بزيادة تتراوح بين 1 و 4 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
الارتفاع الأكبر سُجل في جرائم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عامًا، الأمر الذي دفع وزير الداخلية جيرهارد كارنر من (حزب الشعب النمساوي) للمطالبة مجددًا بوقف لم شمل الأسر السورية في النمسا.
أشار موقع krone إلى زيادة حادة في جرائم المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عامًا، حيث تضاعف عدد البلاغات تقريبًا منذ عام 2020. ووفقًا لرئيس فرقة عمل مكافحة جرائم الأحداث، ديتر تشيفان، فإن 48% من المشتبه بهم هم من الأجانب، ويأتي الشباب السوري في المرتبة الأولى بعد رومانيا وألمانيا، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2015، وارتفاع بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي.
لمواجهة هذه الزيادة، أنشأ مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية فرقة عمل متخصصة في جرائم الأحداث، تستهدف "المجرمين المكثفين أو كاسرو النظام"، وهم القاصرون الذين يرتكبون أكثر من 50 جريمة شهريًا. بعض هؤلاء لديهم أكثر من 150 تهمة جنائية شهريًا، وأحدهم لديه أكثر من 1200 جريمة في المجموع.
تتنوع الجرائم، لكن أغلبها يتعلق بالملكية، مثل السرقات في السيارات أو آلات البيع. يرى مدير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية أن تفعيل مسؤولية الوالدين ومشاركتهم الأكبر هو إجراء فعال.
اعتمدت وزارة الداخلية إجراءات شاملة، مثل تعليق لم شمل العائلات بالنسبة للمواطنين السوريين، ووضع إجراءات تأديبية منتظمة بعد ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى مؤتمرات بين الشرطة والقضاء والسلطات المعنية بالشباب لتعزيز مسؤولية الوالدين.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
