ناقشت الحكومة السورية، الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي، سبل تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، وآليات تيسير التحويلات المالية، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024.
عُقد اللقاء في دمشق برعاية وزارات الخارجية، والطاقة، والاقتصاد والتجارة، والمالية، بالإضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية.
ذكر البيان أن الاجتماع تناول "أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين"، و"سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها على الاقتصاد السوري".
يأتي الاجتماع بعد خطوات غربية لتليين السياسة العقابية تجاه سوريا، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 6 يناير الماضي، عن إعفاءات مؤقتة مدتها 6 أشهر، تتيح تنفيذ بعض المعاملات مع مؤسسات حكومية سورية، لا سيما في مجالات الطاقة والتحويلات المالية.
وفي الشهر نفسه، توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات، تشمل قطاعات رئيسية مثل البنوك والطاقة والنقل.
خارطة طريق مشتركة للتعافي الاقتصادي
وفقاً للبيان، ناقش الطرفان آليات تسهيل التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجهة لتعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية. واتفقا على وضع خارطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتحضير لاجتماع موسّع في أبريل الجاري، يُتوقّع أن يشكل "منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا".
عودة تدريجية للحضور الدولي في سوريا
أكدت الحكومة السورية، خلال اللقاء، على أهمية "اعتماد مقاربة واقعية تقوم على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين". وأبدى وفد البنك الدولي استعداداً لمواصلة التنسيق والعمل ضمن الأطر المتفق عليها.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السوري فقد نحو 90% من قوته خلال سنوات الحرب، نتيجة الصراع، والفساد، والسياسات الاقتصادية للنظام السابق، فضلاً عن القيود الغربية المفروضة على البلاد منذ عام 2011. ورغم تعليق بعض العقوبات وتخفيف أخرى، لا تزال هذه الإجراءات تمثل تحدياً أمام جهود إعادة الإعمار، واستعادة الزخم الاقتصادي في البلاد.
