ألغت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا جميع التراخيص والتصاريح والرسوم المفروضة سابقًا على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية. وبموجب قرار صدر اليوم، الأربعاء 16 من نيسان، سيتم اعتماد مبدأ الإعلام بدلًا من الترخيص، حيث يكتفى بإبلاغ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن التطبيق بعد استكمال التسجيل التجاري، دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.
ويسمح القرار باستضافة التطبيقات خارج البلاد، باستثناء ما يتعلق بالأمن الوطني، مع عدم السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات أو لوحات التحكم الخاصة بها إلا بقرار قضائي، حرصًا على حماية خصوصية المستخدمين.
أكد مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، شحادة الإبراهيم، جاهزية الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، لتمكينهم من الانطلاق وفق النظام الجديد. وأشار إلى أن هذا القرار يمثل بداية جديدة لريادة الأعمال التقنية والتحول الرقمي في سوريا، مؤكدًا على أهمية دعم رواد الأعمال لتجاوز تحديات التأسيس، بهدف تقديم تطبيقات تفيد السوريين في مختلف المجالات.
وكان وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، قد أكد استمرار جهود الوزارة لدعم وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية الرقمية لتواكب التطورات العالمية وتخدم تطلعات المواطنين. وأشار إلى العمل على إنشاء بنية تحتية متطورة للاتصالات تغطي جميع أنحاء سوريا، لتعزيز التواصل وتطوير الخدمات المقدمة. كما شدد على أهمية بناء القدرات والكوادر البشرية، والاستفادة من الكفاءات السورية في المهجر، والتعاون مع القطاع الخاص لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات.
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات عن منح تراخيص لخمس شركات جديدة لتزويد خدمات الإنترنت، مع خطط لمنح 20 ترخيصًا إضافيًا خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تسريع عمليات الاستثمار وتحسين قطاع الاتصالات. وكانت عملية الترخيص تستغرق أكثر من عام في السابق.
ودعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا القطاع الخاص إلى الاستثمار في تأمين خدمات الإنترنت بالمناطق النائية، باستخدام شبكات الاتصال اللاسلكية بتردد 5 جيجاهرتز. كما دعت الوزارة الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت دون ترخيص إلى مراجعة الهيئة الناظمة لاستكمال الإجراءات القانونية.
