أكدت هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية يمثل نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، بعد سنوات من العزلة عن الأسواق الاقتصادية والمالية. وأشارت إلى أن هذا التغيير يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة السوق التأمينية وتحسين بيئة الأعمال.
واستعرضت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك أهم آثار رفع العقوبات على قطاع التأمين، والتي تتضمن زيادة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع مساهمة شركات التأمين الأجنبية في السوق السورية، مما يعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية.
وأوضحت أنه في ظل مرحلة إعادة الإعمار، سيتم جذب استثمارات أجنبية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات. كما سيسهم ذلك في تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المرحلة المرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي واللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى أن استئناف العمل مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية مثل Munich Re و Swiss Re، سيقلل من حجم المخاطر المتراكمة في السوق، ويزيد من قدرتها على الاكتتاب في المخاطر الكبيرة وتحسين شروط التأمين والحصول على تغطيات أوسع. كما يعزز الثقة في السوق التأمينية السورية، ويرافق ذلك تفعيل المعاملات المالية الدولية، بما فيها الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.
إضافة إلى ذلك، يتيح رفع العقوبات نقل الخبرات والتقنيات من خلال تحسين جودة الخدمات التأمينية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية وتقنياتها الحديثة في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات، بما في ذلك فتح المجال أمام تبادل المعرفة والتدريب المهني للكوادر السورية.
وعن الفرص المتاحة نتيجة رفع العقوبات، أوضحت الهيئة أهمية ذلك بالنسبة للشركات الكبيرة عبر الاستثمار في التكنولوجيا، حيث يوفر رفع العقوبات فرصة للاستثمار في أنظمة رقمية متقدمة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى زيادة رأس المال، فمع تحسين بيئة الأعمال، يمكن للشركات جذب استثمارات أجنبية تعزز من ملاءتها المالية.
وبالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، أشارت الهيئة إلى أنه يمكنها الوصول إلى التمويل، حيث قد يسهل رفع العقوبات حصولها على قروض واستثمارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث سيسمح ذلك بتحديث أنظمتها وتحسين عملياتها التشغيلية.
الوطن
