أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري، في تصريح لـ "الوطن"، ارتفاع سعر الصرف خلال الأسبوع الحالي إلى زيادة الطلب على الدولار من قبل المقبولين في حملة الحج لعام ٢٠٢٥ لدفع تكاليف الحج المقدرة بـ ٤٩٠٠ دولار للشخص الواحد، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع حتى منتصف الأسبوع القادم.
وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ بسعر الصرف بدقة، إذ يتوقف على عوامل عدة، أهمها التغيرات السياسية، والسياسات النقدية التي سيعتمدها مصرف سوريا المركزي، ورفع أو تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية تدريجياً مع عودة سوريا إلى منظومة التحويلات المالية العالمية (سويفت)، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد السوري، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والحرف.
واعتبر أن سياسة تقييد الكتلة النقدية أنتجت آثاراً إيجابية مؤقتة، مثل تحسن سعر الصرف وتقليل الطلب على الدولار نتيجة قلة المعروض من الليرة، والمساهمة في خفض التضخم عبر تقليل الإنفاق والاستهلاك.
بالمقابل، أشار إلى آثار سلبية على المدى المتوسط والطويل، حيث أدى تقييد الكتلة النقدية إلى انكماش اقتصادي، وضعف القدرة على الإنفاق والاستثمار، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وزيادة البطالة. كما أدى إلى لجوء الأفراد والفعاليات الاقتصادية إلى السوق الموازية بسبب صعوبة الحصول على الدولار رسمياً، وانعدام الثقة بالقطاع المصرفي نتيجة منع المواطنين من سحب أموالهم بحرية، ما دفعهم إلى تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أو ذهب.
وأكد حزوري أن سياسة تقييد الكتلة النقدية أدت مؤقتاً إلى استقرار أو تحسن طفيف في سعر الصرف، لكنها ليست حلاً طويل الأمد دون إصلاحات اقتصادية حقيقية كزيادة الإنتاج وتخفيف العجز وجذب العملات الأجنبية، محذراً من عودة سعر الصرف للارتفاع بشكل غير منضبط.
وحول الوضع الحالي لسعر الصرف، أوضح حزوري وجود تباين بين سعر الصرف الرسمي الصادر عن المصرف المركزي والسعر في السوق الموازية، بسبب امتناع المصارف المرخصة وشركات الصرافة عن البيع والشراء بالسعر الرسمي، ولجوئها إلى التعامل بأسعار السوق الموازية المتغيرة وفقاً للعرض والطلب، مما يفوت على المصرف المركزي فرصة تعزيز احتياطياته من القطع الأجنبي.
رامز محفوظ
