حكومة النظام تخطّط لرفع أسعار الاتصالات في سوريا لتغطية تكاليف التشغيل
صرّح "تامر تامر"، مدير مشروع التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التابعة لحكومة النظام السوري، بوجود طلبات لرفع أسعار خدمات الشبكة، ما يشير إلى احتمال زيادة جديدة في أسعار الاتصالات بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وأوضح أن هذه الطلبات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة عبر زيادات تتجاوز الإضافات الحالية، مضيفاً أن الزيادات السابقة كانت لضمان استمرارية الخدمات فقط.
وأشار "تامر" إلى أن تحسين جودة الخدمات يحتاج إلى وقت طويل ومجهود مستمر، معتبراً أن الأمر يجري العمل عليه بشكل تدريجي. كما أرجع أسباب ضعف الخدمات الحالية إلى تذبذب إمدادات الطاقة، حيث تعاني المحطات من مشكلات ناتجة عن انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الوقود، في حين يعتمد الانتقال إلى الطاقة البديلة على توفير بطاريات وألواح طاقة، وتشكيل فرق عمل مختصة بصيانة هذه التقنيات، ما يفرض تكاليف إضافية.
من جهته، برر مدير اتصالات دمشق، تردّي خدمة الإنترنت بأسباب عدة، بما في ذلك تسرب مياه الصرف الصحي إلى غرف تفتيش الهاتف، والمسافة بين المشتركين ومراكز الهاتف، فضلاً عن الأعطال الدورية في الكوابل الرئيسية والفرعية التي يتم التعامل معها وفق خطط سنوية.
في السياق ذاته، عبّر سكان مناطق سيطرة النظام عن استيائهم من تكرار حدوث سرقات للأرصدة والباقات المدفوعة مسبقاً من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل" و"إم تي إن"، في ظل غياب التفسيرات المنطقية لهذه الظاهرة. وقد جاءت هذه الشكاوى عقب إعلان "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة للنظام عن زيادة جديدة بنسبة تتراوح بين 30% و35% على أسعار خدمات الإنترنت والهاتف الثابت، ما زاد من الأعباء المالية على المواطنين الذين يعانون من أزمات معيشية خانقة. وبرّر وزير الاتصالات حينها هذا القرار بأنه نتيجة قلة الإيرادات، مشيراً إلى أن الوزارة ليست سعيدة برفع الأسعار.
