كشفت صحيفة "ذا آي" البريطانية عن وجود أموال مخفية لبشار الأسد في بريطانيا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني، وسط مطالبات متزايدة بتسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة.
أوضحت الصحيفة أن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك HSBC في لندن. وتشير المصادر المصرفية إلى أن هذا الحساب جزء من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.
أثار الكشف عن هذه الأموال جدلاً واسعاً، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة. وأكدت الصحيفة أن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن الأسد كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك HSBC. ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات، إلا أنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.
كما جمعت السلطات البريطانية 150,000 جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد سوريا، وفقاً للصحيفة.
دعا سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث، إلى استخدام قانون "عائدات الجريمة" لعام 2002 لمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، شرط تشكيل حكومة جديدة شرعية.
من جانبها، صرّحت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية الظل للمحافظين: "يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال أثناء إقامتهم في المنفى بروسيا".
ذكرت الصحيفة أنه تم تجميد أصول رفعت الأسد، عم بشار الأسد، الذي يمتلك منزلًا في منطقة "مايفير" بلندن تُقدّر قيمته بنحو 26 مليون جنيه إسترليني. ويُعرف رفعت الأسد بلقب "جزار حماة" لدوره في قصف مدينة حماة عام 1982.
دانت منظمات حقوقية استمرار تجميد الأموال من دون استخدامها لدعم الشعب السوري. وقالت رزان رشيدي، المديرة التنفيذية لمنظمة "حملة سوريا": "هذه الأموال هي حق للسوريين وقد تم جمعها على حساب أرواح الكثيرين". كما أضاف كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: "ينبغي أن يتم تحويل هذه الأموال إلى حكومة سورية شرعية وشفافة في المستقبل".
ورغم المطالبات المتزايدة، يفتقر القانون البريطاني حاليًا إلى آلية تسمح بتحويل هذه الأموال مباشرة إلى ضحايا النظام السوري. ورفض بنك HSBC التعليق على علاقاته مع عملائه، مؤكدًا التزامه بجميع العقوبات والقوانين المطبقة، في حين امتنعت الحكومة البريطانية عن تقديم أي تعليق رسمي حول القضية، وفقًا لما أوردته الصحيفة.
