في خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد السوري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي، في وقت حساس يواجه فيه الاقتصاد تحديات كبيرة، خاصة مع تراجع قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة في الأسواق.
وفي هذا الإطار، اقترح خبراء اقتصاديون خطة عمل استراتيجية للمصرف المركزي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل التحكم بالمعروض النقدي وتعديل سعر الصرف. وقد جاء هذا التعيين بعد استقالة الحاكمة السابقة لمصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، التي قدمت استقالتها في مارس الماضي بعد فترة قصيرة من توليها المنصب بشكل مؤقت.
خطوات استراتيجية لدعم الليرة وتحقيق الاستقرار
وفقًا للتوصيات التي قدمها الخبراء الاقتصاديون، تم تحديد مجموعة من الخطوات الحاسمة التي يجب تنفيذها بشكل عاجل، وتشمل:
- إصدار أوراق نقدية جديدة: تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التعاملات اليومية وتحسين السيولة النقدية في الأسواق.
- إدارة المعروض النقدي بفعالية: لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم، والتدخل في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بما يساهم في دعم العملة المحلية في مواجهة التقلبات العالمية.
- تحديد أسعار الفائدة على الليرة: تعديل أسعار الفائدة بمرونة لتعزيز القدرة على الإقراض وتنشيط الاقتصاد.
- تنظيم المنافسة بين البنوك: وضع سياسات تهدف إلى منع التنافس الضار بين البنوك العامة والخاصة وتعزيز دورها في تقديم القروض بشروط ميسرة، مع ضمان رقابة حكومية فعّالة.
- تعزيز التعاون الدولي: التعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والمساعدة في استقرار القطاع المالي.
- تنظيم مراكز الصرافة: إيقاف انتشار الصرافين غير الرسميين في الشوارع لتنظيم عمليات صرف العملات ومنع التلاعب في السوق.
- طباعة عملة جديدة: إصدار عملة من فئة الـ5 آلاف ليرة لتخفيف الضغط على الفئات الصغيرة وتحسين التعاملات النقدية.
- التعاون مع البنوك الأوروبية: التواصل مع الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما سيسهل انضمام سوريا إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، والتي تسهل عملية تحويل الأموال باليورو بين سوريا وأوروبا.
