أعلنت بريطانيا اليوم عن قرارها برفع العقوبات عن 12 جهة سورية، في خطوة مفاجئة تثير التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين.
وشمل قرار الرفع وزارات سيادية مهمة كوزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية السورية البارزة.
أوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشرته على موقع الحكومة الإلكتروني، أن هذه الجهات لم تعد مدرجة على قائمة العقوبات التي كانت تهدف إلى تجميد أموال وموارد اقتصادية للأفراد والكيانات المتورطة في قمع المدنيين، دعم النظام السوري، أو الاستفادة منه.
وتضمنت قائمة الجهات التي رُفعت عنها العقوبات: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، وقناة سما.
يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت في السادس من الشهر الماضي عن رفع 24 جهة سورية، بما في ذلك المصرف المركزي، من قائمة العقوبات المتعلقة بتجميد الأصول.
