شهدت الليرة السورية مؤخرا تراجعا ملحوظا في قيمتها أمام سلة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد الطلب عليه من قبل المستوردين، ما أدى إلى تفاقم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.
أوضح مستشار الأسواق المالية، “سعود الرحبي”، في تصريح لقناة “حلب اليوم”، أن الارتفاع المستمر في الطلب على الدولار ناتج بشكل رئيس عن زيادة نسبة الاستيراد في البلاد، حيث يلجأ المستوردون إلى شراء الدولار من السوق المحلية لتمويل وارداتهم، ما يخلق ضغطا متزايدا على سعر الصرف.
وأشار “الرحبي” إلى أن البنك المركزي السوري، رغم سعيه لتحقيق توازن بين السعر الرسمي وسعر السوق المحلي الموازي (السوق السوداء)، يعاني من شح في السيولة، وهو ما يحدّ من قدرته على التدخل الفعّال في سوق الصرف.
ولفت الرحبي، إلى أن المركزي يعتمد سياسة متذبذبة تتراوح بين رفع وخفض السعر الرسمي دون أن يكون لذلك أثر كبير على ضبط السوق نتيجة محدودية موارده.
وفي السياق ذاته، أكد “الرحبي أن العامل الأساسي المؤثر على سعر الصرف في سوريا حاليا ليس ضعف الإنتاج، رغم أن القطاع الصناعي لا يعمل إلا بنحو 20% من طاقته، بل يعود إلى ضعف السيولة والطلب المتزايد على تمويل عمليات الاستيراد.
وأضاف أن حجم المعروض من العملات الأجنبية المتداول بين المواطنين يفوق ما يمتلكه البنك المركزي، ما يدفع السوق إلى تمويل نفسه ذاتياً، وينتج عن ذلك ارتفاعات مستمرة في سعر الصرف وتوسّع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وإن فقدان الثقة بالعملة المحلية، وازدياد الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد، وانخفاض الاحتياطات النقدية، ساهمت جميعها في خلق فجوة متزايدة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وفق الرحبي.
