بعد سنوات من الصراع، تظهر بوادر تعافٍ تدريجي في القطاع الصناعي بشمال غرب سوريا، وخاصة في إدلب. يشهد القطاع زيادة في عدد المنشآت الصناعية وإقبالًا متزايدًا على التراخيص من قبل المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال العقوبات الأمريكية ونقص الطاقة يشكلان تحديات كبيرة.
60 منشأة مرخصة منذ بداية العام
أفاد المهندس أحمد القاسم، مدير الصناعة في إدلب، بأن القطاع الصناعي يشهد تحسنًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، حيث تم إصدار حوالي 60 ترخيصًا صناعيًا في قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية. وأشار إلى أن قطاع الحديد والألمنيوم تصدر التراخيص بـ 25 مصنعًا، مع ارتفاع شهري في الطلبات بنسبة 20% بفضل تحسن الخدمات وتوفر الطرق والمحروقات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
تيسيرات جمركية ونموذج موحد قيد الإعداد
أوضح القاسم أن السلطات تعتمد حاليًا الإجراءات السابقة لحكومة الإنقاذ بشكل مؤقت، بانتظار اعتماد نموذج ترخيص موحد على مستوى سوريا. وتشمل التيسيرات الحالية إعفاء الآلات الصناعية من الرسوم الجمركية ودراسات لحماية المنتجات المحلية، خاصة في قطاعات الألبسة والصناعات الغذائية.
حميدي: إدلب بيئة آمنة للاستثمار مع بعض المعوقات
أكد الصناعي مصطفى حميدي، صاحب معمل في باب الهوى، التحسن النسبي في القطاع الصناعي منذ بداية العام، مع ارتفاع التكاليف الإجمالية بنسبة 10% بسبب زيادة رسوم استيراد المواد الأولية وارتفاع أجور الشحن. وأشار إلى انخفاض الجمارك والضرائب مقارنة بمناطق سيطرة النظام، ما جعل إدلب بيئة محفزة نسبيًا للصناعيين المحليين، خاصة القادمين من مناطق النظام. ومع ذلك، تبقى الطاقة العقبة الأكبر، مع ارتفاع أسعار المازوت وأجور العمالة نتيجة للطلب الكبير وقلة المعروض.
تكاليف الاستيراد مرتفعة بسبب العقوبات
أشار صناعيون إلى أن استيراد المواد الأولية عبر الموانئ السورية مكلف بسبب العقوبات الدولية والاعتماد على شركة شحن وحيدة. ونتيجة لذلك، يتم اللجوء إلى ميناء مرسين التركي كخيار أقل كلفة، مما يجعل تركيا ممرًا رئيسيًا للاستيراد والتصدير.
نقص الكهرباء يصل إلى 80% وخطة لإعادة التأهيل
لا تزال أزمة الكهرباء تمثل العقبة الكبرى أمام التنمية في الشمال السوري، حيث تعاني سوريا من عجز كهربائي يصل إلى 80% من الاحتياج الوطني. وتعمل وزارة الطاقة في الحكومة الانتقالية على إعادة تأهيل محطات التوليد وزيادة القدرة الإنتاجية، مع جهود لتأمين مصادر طاقة بديلة ومستدامة.
تعمل الحكومة الانتقالية على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي الصناعي، تشمل جذب الاستثمارات الخارجية، وإطلاق مشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية، وتقديم تيسيرات للصناعيين والمستثمرين، وتوحيد إجراءات الترخيص وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. تهدف هذه الجهود إلى تعويض الفاقد الاقتصادي وخلق بيئة إنتاجية مستقرة لتحسين الظروف المعيشية.
