تكشف البيانات الأولية لقطاع المصارف السورية لعام 2024 عن تفوق ملحوظ للمصارف الإسلامية. فقد بلغ إجمالي رأس مال المصارف العاملة في سورية، وعددها 15 مصرفًا، 374.2 مليار ليرة سورية، مسجلاً نموًا قدره 124% مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه رأس المال حوالي 105.3 مليارات ليرة.
ووفقًا للبيانات، استحوذت المصارف الإسلامية على 53% من إجمالي رأس مال القطاع، بقيمة 200 مليار ليرة سورية، بعد أن كانت حصتها 37% في عام 2023. بينما تمثل المصارف التقليدية 47% من إجمالي رأس المال بقيمة 174 مليار ليرة سورية.
أما فيما يتعلق بعدد المساهمين، فقد بلغ إجمالي عدد المساهمين في المصارف العاملة 45,232 مساهمًا، بنمو قدره 42% عن عام 2023 حيث بلغ عدد المساهمين 43,127 مساهمًا. استحوذت المصارف الإسلامية على 65% من إجمالي عدد المساهمين بواقع 29,267 مساهمًا، بينما حصلت المصارف التقليدية على 35% بـ 15,965 مساهمًا.
تُظهر البيانات أن المصارف الإسلامية تتمتع بحصة أكبر من رأس المال والمساهمين مقارنة بالمصارف التقليدية في السوق المصرفية السورية، مما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية في البلاد.
وعن نمو رأس المال، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن الحزوري أن عدم سماح مصرف سورية المركزي في السنوات الأخيرة بتوزيع أرباح نقدية وتوزيع أسهم مجانية من خلال زيادة رأس المال هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة رأس مال المصارف. وأضاف أن زيادة رأس المال لا تعادل إلا جزءًا بسيطًا من رأس المال الأساسي الذي بدأت فيه المصارف عملها لو حسبنا قيمتها بالدولار الأمريكي.
محمد راكان مصطفى
