أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن بدء عملية لتسوية أوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة، خاصة القادمين من إقليم كردستان العراق. وحددت الوزارة فترة من 25 تشرين الثاني إلى 25 كانون الأول لتقديم طلبات التسوية عبر منصة "أور" الحكومية، محذرةً المواطنين والشركات العراقية من تشغيل العمالة الأجنبية غير النظامية.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في 12 تشرين الثاني 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار القوات العراقية في التضييق على السوريين واعتقال المخالفين لقوانين العمل والإقامة. ففي 3 حزيران 2024، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 4 مواطنين سوريين في الديوانية بتهمة مخالفة قوانين الإقامة.
في سياق متصل، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عمليات احتجاز وترحيل السوريين من قبل السلطات في بغداد وأربيل، مشيرة إلى أن بعضهم يحملون وثائق إقامة رسمية أو مسجلين كطالبي لجوء. ووصفت المنظمة عمليات الترحيل بأنها انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، داعية العراق إلى وقف حملات الاعتقال والترحيل.
يذكر أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف لاجئ سوري، معظمهم في إقليم كردستان، وأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال غير مناسب لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
ورغم حظر "مجلس القضاء الأعلى" العراقي في أغسطس/آب 2023 ترحيل اللاجئين السوريين، أطلقت السلطات العراقية في مارس/آذار 2024 حملة استهدفت المخالفين لقواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل عدد من السوريين. كما قامت حكومة إقليم كردستان العراق في أبريل/نيسان 2024 بتعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين.
