في خطوة تُعد مؤشراً على تغيّر تدريجي في بنية الاقتصاد السوري، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن بدء طرح بعض من صالاتها للاستثمار، وهو ما وصفه مراقبون بأنه تمهيد لمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي المحلي.
وجاء في بيان رسمي للمؤسسة إعلان عن طرح صالة تابعة لها في منطقة قطنا بريف دمشق للاستثمار لمدة عامين، مع تحديد مبلغ 2000 دولار كتأمين أولي، بالإضافة إلى تأمين بنسبة 10% من قيمة العقد.
شبكة واسعة من الصالات الحكومية
تضم السورية للتجارة نحو 1500 صالة موزعة على معظم المحافظات السورية، كانت تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة. إلا أن العديد من هذه الصالات توقف عن العمل خلال السنوات الماضية، في ظل شكاوى متكررة من ضعف الإدارة وتفشي الفساد، ما أدى إلى خسائر كبيرة في المال العام.
نقلة في الهيكلية الإدارية
يُذكر أن "السورية للتجارة" أصبحت مؤخراً تتبع لوزارة الاقتصاد، بعد دمج وزارة التجارة الداخلية ضمنها، ما يمثل خطوة إدارية جديدة قد تفتح الباب أمام تحولات أوسع في طريقة إدارة الموارد والمؤسسات العامة في سوريا.
