رُفعت العقوبات عن سورية على مختلف الأصعدة: محلية وعربية ودولية، شملت المصارف والطيران والشركات العالمية والعديد من المواد والسلع. هذا القرار الاستراتيجي يمثل إنجازاً نوعياً له تداعياته الإيجابية على سورية والسوريين.
إلا أن العقوبة المزمنة التي يعاني منها أهالي الحسكة تبقى قائمة، وهي عقوبة لا تحتاج إلى قرارات دولية، بل هي عقوبة محلية تتمثل في الحرمان من مياه الشرب نتيجة السيطرة على محطة علوك، مما يجبر السكان على الاعتماد الكلي على الصهاريج واستهلاك المياه بكميات قليلة جداً.
الأمر الغريب هو أنه كان يُقال إن النظام التركي هو الذي يمنع تشغيل محطة علوك. ولكن اليوم، العلاقات بيننا وبين تركيا جيدة، والرئيس التركي استقبل الرئيس الأسد، وهناك علاقات ممتازة. فما الذي يمنع توفير المياه لأهالي الحسكة؟
لقد آن الأوان للالتفات إلى الحسكة وتأمين متطلبات الحياة الأساسية، وعلى رأسها المياه، ريثما يتم استكمال إجراءات الاتفاق بما يخدم البلاد والعباد. لقد تعب المواطن وشبع تعباً وعذاباً وعطشاً وكذلك صبراً. وبكل صراحة، لم يعد يفكر بأي شيء آخر، ولم يعد مهتماً بالسياسة والسلطة وما يحدث. الهاجس الوحيد هو الأمن والأمان والحياة الكريمة.
من غير المعقول أن تبقى الحسكة بلا دوائر ولا مؤسسات ولا رواتب، وأن لا يستطيع طلاب الثانوية والإعدادية تقديم امتحاناتهم فيها، وأن تكون كل الدوائر التابعة للحكومة معطلة.
المأمول هو رفع عقوبة المياه عن أهل الحسكة كخطوة أولى، لأن الأمور لم تعد تحتمل التأخير أكثر من ذلك.
(موقع أخبار سوريا الوطن١-صفحة الكاتب)
