أصدر الحزب الدستوري السوري (حدْس) بيانًا ينتقد فيه توجهات القيادة الجديدة في سوريا، معترضًا على بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل مجلس تشريعي مصغر دون انتخابات.
ودعا الحزب إلى منح المؤتمر الوطني صلاحية انتخاب هيئة تشريعية تكون مسؤولة عن صياغة دستور جديد للبلاد، مؤكدًا رفضه المشاركة في أي مؤتمر لا يمتلك هذه الصلاحيات.
وأشار البيان إلى أن القيادة الجديدة، المتمثلة بعدد من الفصائل، قامت بتعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا، وقام بحل القوى الثورية والسياسية الممثلة للثورة وحزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية، وأعلن عن نيته تشكيل لجنة لاختيار مجلس تشريعي مصغر.
وانتقد الحزب عملية بناء الجيش الوطني الجديد، مؤكدًا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار التنوع السوري والكفاءات، وأن لا تتجاهل هذه المسائل لأهميتها في بناء السلم الأهلي والمصداقية الوطنية.
كما اعترض الحزب على تعيين لجنة لاختيار مجلس تشريعي مصغر، معتبرًا ذلك إضافة لصلاحيات الرئيس الانتقالي التنفيذية صلاحيات التشريع، مما يمركز السلطات في يده.
وأكد الحزب أن حصر مهمة مؤتمر الحوار الوطني بالحوار والتشاور يفقده المهمة الرئيسية له، وهي كتابة دستور جديد وانتخاب هيئة تشريعية.
وشدد الحزب على أن الخطوات التي اتخذتها القيادة الجديدة جرت دون تشاور مع القوى السياسية والمدنية، وتم استبدال مفاهيم سياسية مفتاحية بمفاهيم عامة غير محددة.
وأوضح البيان أن مصطلح "التشاركية" الذي طرحه الرئيس الانتقالي يبقى غامضًا، وأن النظام السياسي الحديث يقوم على الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والمساءلة.
يذكر أن الحزب الدستوري السوري (حدْس) تأسس عام 2017 خارج سوريا، وأعلن عن بدء عمله العلني داخل البلاد بعد سقوط النظام.
