تكثف الإمارات جهودها لوضع خطط رسمية لضمان انتقال الثروات بين العائلات الثرية بشكل منظم، في محاولة لتفادي النزاعات والاضطرابات الاقتصادية عند توريث الجيل القادم. في إطار هذه المساعي، عقد مسؤولون من وزارة الاقتصاد الإماراتية اجتماعات مع رؤساء شركات عائلية بارزة، بهدف تشجيعهم على تأسيس هياكل رسمية لإدارة ثرواتهم، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتركزت المناقشات حول تأسيس مكاتب عائلية لإدارة انتقال الثروة بين الأجيال بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز جهود تشجيع الإدراجات في أسواق المال المحلية. تشكل الشركات العائلية نحو 90% من القطاع الخاص في الإمارات، وهي تشمل قطاعات متنوعة مثل السوبرماركت الفاخرة ووكلاء السيارات.
وتقدّر شركة "داش فنتشر لابز" الأمريكية أن تصل القيمة الإجمالية لثروات العائلات الأغنى في الإمارات إلى تريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل. وفق تقرير صادر عن مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، يتوقع أن تنتقل واحدة من كل أربع تركات في الشرق الأوسط دون توجيه أو تعليمات واضحة، مما قد يسبب ضغوطاً إضافية من حيث الوقت والتكلفة. كما أشار التقرير إلى أن نحو 49 مليار دولار قد تبقى غير مملوكة في المنطقة حتى عام 2030، بينما قد يتم تجميد 123 مليار دولار أخرى لفترات طويلة في عمليات حصر الإرث.
شهدت استثمارات العائلات الثرية تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث اتجهت بشكل متزايد للاستثمار في الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وهو نوع من الاستثمارات ذات المخاطر العالية. وتسعى الحكومة لضمان وجود حوكمة داخلية وإجراءات أكثر تنظيماً لهذه الأنواع من الاستثمارات.
تقليدياً، كانت الإمارات تعتمد على العائلات الكبرى لتطوير قطاعات اقتصادية محددة. ولكن مع توسع الاقتصاد الإماراتي وانفتاحه، ومع اقتراب العديد من الشركات العائلية من إجراء أول عملية انتقال للثروة بين الأجيال، بدأت تظهر تساؤلات حول استدامة هذا النموذج. ومن الأمثلة البارزة على هذا التوجه هو وفاة رجل الأعمال ماجد الفطيم في عام 2021، الذي ترك وراءه إمبراطورية تجارية بقيمة 16.5 مليار دولار. تركت وفاته إرثاً غير منظم، مما استدعى تشكيل لجنة قضائية خاصة للإشراف على عملية انتقال الثروة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الإمارات خطوات لتعزيز حوكمة الشركات العائلية.
مع تزايد عدد الأثرياء العالميين الذين يختارون تأسيس مكاتب عائلية في الإمارات، مثل راي داليو وأليكو دانغوتي، أصبح مركز دبي المالي أحد أبرز المواقع التي تستضيف مكاتب عائلية تدير أصولاً تقدر قيمتها بنحو 1.2 تريليون دولار.
