على الرغم من أن سوريا قد لا تكون أولوية مباشرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هناك توجهات استراتيجية واضحة في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. يمكن تلخيص هذه التوجهات في اتجاهين رئيسيين: الأول، رفض قاطع للتعامل مع الحكومة السورية وتصنيفها ضمن القوى "الجهادية"، والثاني، وضع قائمة طويلة من الشروط قبل رفع العقوبات الأمريكية، بما في ذلك إلغاء "قانون قيصر".
تتعامل إدارة ترامب مع سوريا من منظور جيوسياسي، مركزة على مصالحها الاستراتيجية، والعلاقات مع إسرائيل، والأمن القومي الأمريكي، بدلاً من احتياجات الشعب السوري. ورغم الحديث عن ضرورة تشكيل "حكومة جامعة" ودستور تعددي، تظل قضايا الأمن الإقليمي ومصالح إسرائيل في صدارة اهتمامات واشنطن.
أحدث مثال على هذه السياسة كان في مؤتمر المانحين في بروكسل، حيث قدمت أمريكا سلسلة من المطالب لسوريا مقابل تمديد استثناءات العقوبات. شملت هذه المطالب التعاون في مكافحة الإرهاب، ومنع إيران من تعزيز وجودها في سوريا، وضبط الحدود مع لبنان، وتشجيع بيروت على توقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل.
أشار المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى التحول الذي قامت به سوريا تحت قيادة أحمد الشرع، الذي وجه رسالة إلى ترامب بعد فوزه، مما يربط سوريا بمشروع ترامب للشرق الأوسط الجديد. تسعى واشنطن إلى تموضع سوريا في تحالفات إقليمية جديدة تهدف إلى تحجيم إيران و"حزب الله" وفتح مفاوضات سلام مع إسرائيل.
تتداخل قضية سوريا مع قضايا إقليمية أخرى، مثل الصراع في غزة ولبنان، والتحديات النووية الإيرانية. الأهم بالنسبة لواشنطن هو أن تكون سوريا جزءًا من هذا التحالف الأوسع الذي يشمل الحرب ضد تنظيم الدولة والتموضع الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط.
التحديات التي تواجه هذا المشروع تتمثل في الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السوري، مثل الجولان، وتوجيه إسرائيل ضربات للمواقع الاستراتيجية السورية، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا في المستقبل. هذه الرؤية الأمريكية لسوريا تثير تساؤلات حول دور دمشق في مشروع الشرق الأوسط الجديد، خاصة في ظل تعقيدات الأوضاع الإقليمية والتداخلات مع اللاعبين الدوليين.
