تتسارع وتيرة التحضيرات الحكومية في دمشق لاستلام حقول وآبار النفط الواقعة في شمال شرق البلاد، وذلك عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). يقضي الاتفاق بدمج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة، مما يمهد الطريق أمام تسليم حقول النفط الحيوية.
أعلنت وزارة النفط السورية عن قرب وضع آلية محكمة لتسلم وإدارة هذه الحقول، مع تشكيل لجان متخصصة لمتابعة جاهزية الحقول والآبار وتقييم حالتها الفنية. تأتي هذه الخطوة في ظل حاجة ماسة لسوريا لتأمين إمداداتها النفطية.
تشير التقارير إلى أن منطقة الجزيرة السورية، الخاضعة لسيطرة قسد، تحتضن حوالي 90% من الثروة النفطية و45% من الغاز الطبيعي في البلاد. وتعتبر حقول مثل "الرميلان" و"السويدية" و"العمر" و"التنك" ركائز أساسية في قطاع النفط السوري.
تتركز الخطوات المقبلة على تحديد آليات تنفيذ الاتفاق على الصعيد الاقتصادي، بما في ذلك دمج المعابر الحدودية وحقول النفط تحت الإدارة الحكومية السورية. يترقب الخبراء انعكاسات إيجابية محتملة على الاقتصاد السوري في حال نجاح الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيرادات وتخفيف أعباء استيراد النفط.
تبقى تفاصيل التنفيذ محط تساؤل، إلا أن هذه الشراكة الجديدة قد تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد السوري ومواجهة التحديات الراهنة.
