"شام كاش" يصبح الوسيلة الإلزامية لقبض رواتب الموظفين في سوريا: تساؤلات حول الضمانات والشفافية
أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعميماً يلزم جميع المحاسبين في الإدارات العامة بإيداع رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة في حساب "شام كاش" لدى المصرف المركزي قبل 20 نيسان الجاري. وبذلك، يصبح تطبيق "شام كاش" الوسيلة الوحيدة لقبض الرواتب لجميع الموظفين اعتباراً من بداية الشهر القادم.
"شام كاش" هو تطبيق للدفع والتحويل المالي الإلكتروني، يُستخدم لإرسال واستلام الأموال، ودفع الفواتير، وشحن الرصيد بطريقة رقمية. وكان التطبيق مستخدماً في الشمال السوري قبل سيطرة النظام، ويرتبط بتحويلات قادمة عبر بنك الشام في إدلب، المرخص في تركيا، ولكنه غير مرخص في سوريا.
من جهتها، أعربت الباحثة والخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشار سيروب عن تساؤلات حول الإصرار على تحويل الرواتب إلى تطبيق "شام كاش"، مطالبةً مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية بتقديم إجابات واضحة. وتساءلت عن الضامن للتطبيق، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني لـ "شام كاش" يذكر أن بنك الشام هو الضامن، وهو غير مدرج ضمن المصارف العاملة تحت إشراف مصرف سوريا المركزي.
وفي منشور على صفحتها في "فيسبوك"، تساءلت سيروب عن الغاية من تحويل رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين المدنيين إلى تطبيق إلكتروني في ظل وجود حسابات مصرفية لغالبية الموظفين. وإذا كان الهدف هو تخفيف الازدحام، فما الذي يضمن عدم حدوثه، خاصةً مع تقييد السحب من قبل مصرف سوريا المركزي؟ وأشارت إلى أن المصارف السورية العامة والخاصة أكثر انتشاراً من شركتي الصرافة المعهود لهما بتسليم الرواتب.
واعتبرت سيروب هذا الإجراء مخالفاً للقوانين، ويُعد تضخيماً لعمل شركات الصرافة على حساب المصارف. وأوضحت أن شركات الصرافة باتت تعمل عمل المصارف وليس مساعدتها، وهو ما يخالف قانون إحداث شركات صرافة رقم 24 لعام 2006، الذي ينص على مساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناءً على طلب الأفراد داخل سوريا، خاصةً في المناطق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية.
كما أشارت إلى أن عمولة السحب عبر التطبيق تبلغ 5 بالألف، وستذهب إلى شركتي الصرافة اللتين تملكهما أسرتين، ما يعني حصول 10 أفراد على ما يقارب 3 مليار ليرة شهرياً (حوالي 3 مليون دولار سنوياً). وتساءلت: أليست المصارف العامة أولى بالحصول على هذه العمولات؟
وأضافت أن هذه العمولات ستتضاعف إذا تم تحويل رواتب العسكريين عبر "شام كاش"، حيث أن راتب الفرد من القوات المسلحة والأمن العام يتراوح بين 6 أضعاف كحد أدنى إلى أكثر من 15 ضعفاً عن راتب الموظف.
ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لتطبيق "شام كاش" يشير إلى أنه لا يتعامل سوى بالدولار الأميركي، متسائلة: هل وضع مصرف سوريا المركزي آليات لضمان عدم قيام شركات الصرافة بالمضاربة على الليرة السورية والاستفادة من فرق السعر بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء؟
واختتمت سيروب منشورها بالتأكيد على الحاجة إلى إجابات وتوضيحات من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي حول هذه التساؤلات.
