أمنستي: اللاجئون السوريون في لبنان ضحايا تعذيب وانتهاكات في مراكز الاحتجاز
علّقت منظمة العفو الدولية على قرار المحكمة العسكرية اللبنانية فيما يتعلق بوفاة اللاجئ السوري بشار عبد السعود أثناء احتجازه، معتبرةً أن المحكمة أهملت فرصة محاسبة مرتكبي التعذيب، مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب. وأشارت المنظمة إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون تعذيباً وسوء معاملة منتشرين في نظام الاحتجاز اللبناني.
في 29 نوفمبر 2022، وجهت المحكمة العسكرية اتهامات إلى خمسة أفراد من جهاز أمن الدولة، بينهم ضابط، بشأن وفاة عبد السعود، وتم اعتقالهم. إلا أنه بعد انعقاد الجلسة الأولى، أُفرج عن المتهمين جميعاً. وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة حكماً بخفض جريمتهم من جنايات إلى جنحة، وأسقطت التهم بموجب قانون مكافحة التعذيب لعام 2017، واستبدلتها بالمادة 166 من قانون القضاء العسكري، مما أدى إلى الحكم بعقوبات مساوية للمدة التي قضوها قيد الاحتجاز.
اعتبرت منظمة العفو أن هذه المحاكمة، التي كان من المفترض أن تكون الأولى بموجب قانون مكافحة التعذيب اللبناني، انتهكت القانون نفسه بعقدها أمام محكمة عسكرية لا تتمتع بالحياد والاستقلال. ووفقاً للمسؤولة الإقليمية في المنظمة، آية مجذوب، فإن الحكم بعث برسالة سلبية مفادها أن أفراد الأجهزة الأمنية فوق القانون، مما يتيح استمرار التعذيب دون مساءلة.
وأكدت مجذوب أن القضية كانت فرصة لتطبيق قانون مناهضة التعذيب لعام 2017 ووضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز اللبنانية، لكن الحكم أضعف العدالة وزاد من ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب. وأشارت أيضاً إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب الممنهج، دون تحقيق كافٍ في شكاوى التعذيب المقدمة للقضاء.
