أعلن الاتحاد المسيحي المعارض في ألمانيا رفضه استقبال لاجئين سوريين، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في مناطق سورية مثل حلب وإدلب وريف حماة، حيث تسيطر فصائل المعارضة السورية على مساحات واسعة ضمن عملية "ردع العدوان".
ودعا الاتحاد إلى توفير أماكن آمنة داخل سوريا أو في دول مجاورة للاجئين السوريين، مؤكداً أن أوروبا تتحمل المسؤولية الأكبر تجاه اللاجئين الأوكرانيين.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، أوضح ألكسندر تروم، المتحدث باسم الحزب المسيحي لشؤون السياسة الداخلية، أن القانون الدولي يسمح باللجوء إلى الدول المجاورة، مشدداً على أهمية مبدأ "الطرق القصيرة إلى الأمان وطرق العودة القصيرة إلى الوطن" كأساس لأي تحركات لجوء جديدة.
تأتي هذه التصريحات في خضم جدل متزايد حول سياسة ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا بعد فترة استقرار نسبي. وزارة الداخلية الألمانية أكدت أن ترحيل اللاجئين إلى سوريا يعتمد على تطورات الوضع الأمني واستيفاء الشروط القانونية.
في النصف الأول من عام 2024، ذكرت وسائل إعلام ألمانية ترحيل 787 لاجئاً سورياً، لكن هذه العمليات لم تتضمن عودتهم إلى سوريا، بل نقلهم إلى دول أخرى بموجب اتفاقيات ثنائية أو أوروبية. وتواجه عمليات الترحيل تحديات قانونية وسياسية بسبب اختلاف معايير تصنيف مرتكبي الجرائم وتفاوت السياسات بين الولايات الألمانية.
يذكر أن الاتحاد المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي (الذي كانت تقوده المستشارة السابقة أنجيلا ميركل) والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ويُعد من أبرز أحزاب المعارضة في ألمانيا. ويعكس موقفه الرافض لاستقبال اللاجئين السوريين تحولاً في خطابه مقارنة بعام 2015، عندما دعمت ميركل سياسة استقبال اللاجئين في ألمانيا.
