حاكم مصرف سوريا المركزي: الاقتصاد ينمو بوتيرة متسارعة مع تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين

دمشق – نورث برس

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يوم الخميس، أن الاقتصاد السوري يشهد نمواً أسرع بكثير من تقديرات البنك الدولي لعام 2025، والتي تبلغ واحداً بالمئة. وأرجع حصرية هذا النمو إلى تدفق العائدين إلى البلاد بعد انتهاء الحرب، مما يدعم خطط البلاد لإعادة إطلاق عملتها وجهود بناء مركز مالي جديد في الشرق الأوسط.

وفي حديث عبر رابط فيديو خلال مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك، رحب حصرية بالاتفاقية مع فيزا لإطلاق أنظمة دفع رقمية، وأشار إلى أن سوريا تعمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير أساليب دقيقة لقياس البيانات الاقتصادية، بهدف عكس الانتعاش الحاصل.

ووصف حصرية إلغاء العديد من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بأنه "معجزة". وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر تمديد تعليق ما يسمى بعقوبات قيصر ضد سوريا لمدة 180 يوماً، مع العلم أن رفعها بالكامل يتطلب موافقة الكونجرس.

واستناداً إلى مناقشات مع مشرعين أميركيين، أعرب حصرية عن توقعاته بإلغاء العقوبات بحلول نهاية عام 2025، معتبراً ذلك نهاية "الحلقة الأخيرة من العقوبات". وأضاف: "بمجرد حدوث ذلك، سيطمئن هذا بنوك المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا".

وأشار إلى أن سوريا تعمل على تحديث اللوائح الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيوفر ضمانات إضافية للمقرضين الدوليين، على حد قوله. وذكر أن مصرف سوريا المركزي نظم مؤخراً ورش عمل مع بنوك من الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة في مراجعة المعاملات.

وكان البنك الدولي قد قدر في تموز/يوليو أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سينمو بنسبة متواضعة قدرها واحد بالمئة في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2024، وذلك وسط تحديات أمنية وقيود تتعلق بالسيولة وتعليق المساعدات الخارجية.

وعقب حصرية على ذلك بقوله: "لا أعتقد أن هذا يعكس واقع الاقتصاد السوري بعد عودة نحو 1.5 مليون لاجئ. احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي".

واعترف حصرية بأن سوريا ليس لديها بيانات اقتصادية موثوقة، لكنه قال إن التضخم انخفض وإن ارتفاع سعر صرف الليرة يعد مؤشراً على أداء الاقتصاد. وأضاف أن سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة من ثماني فئات ورقية، وأكد خططاً لحذف صفرين منها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة.

وذكر أن سوريا ستنهي سبعة عقود من تمويل البنك المركزي لعجز موازنة الحكومة، وستستعيد الثقة في المالية العامة وإدارة المصرف المركزي. وأضاف: "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزاً لهذا التحرر المالي".

ورحب أيضاً بالاتفاقية الجديدة مع فيزا، والتي أُعلن عنها يوم الخميس، لتطوير أنظمة دفع رقمية ستحفز الشركة على العودة إلى سوريا. وقال حصرية: "يسعدنا العمل مع فيزا وماستركارد"، وإن مسؤولين سوريين سيعقدون اجتماعات أخرى مع فيزا بشأن هذه الشراكة.

وأوضح: "نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين لأن… رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزاً مالياً لمنطقة بلاد الشام".

تحرير: محمد القاضي