فيزا تعتزم إطلاق عملياتها في سوريا بعد اتفاق مع المصرف المركزي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، وشركة فيزا، اليوم الخميس، عن خطط فيزا لبدء عملياتها في سوريا. يأتي ذلك عقب اتفاق مع المصرف المركزي على وضع خارطة طريق لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية.

أعرب حصرية، في تصريح لرويترز نيسكت، عن سعادته بالتعاون مع فيزا، مشيراً إلى أن مسؤولين سوريين سيعقدون المزيد من الاجتماعات مع الشركة اليوم.

وفي حديث عبر رابط فيديو خلال مؤتمر رويترز نكست في نيويورك، أوضح حصرية أن سوريا تعمل على تطوير نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين، وذلك في إطار رؤية لجعل سوريا "مركزاً مالياً رئيسياً لمنطقة الشام".

من جانبها، صرحت فيزا بأن "التركيز الفوري سينصب على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير أساس متين وآمن للمدفوعات، ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية وفقاً للمعايير العالمية".

يذكر أن وفداً من صندوق النقد الدولي زار دمشق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وأعلن عن تقديم مساعدة فنية في تنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية، بهدف تقليص التضخم ودعم استقراره والإشراف على النظام المصرفي.

أكد حصرية اليوم أن صندوق النقد يقدم مساعدة فنية، لكنها لا تندرج ضمن أي برنامج تمويل رسمي حتى الآن. وأضاف أن تقدير البنك الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة متواضعة قدرها واحد بالمئة في عام 2025 لا يعكس "واقع" التأثير المحتمل لتخفيف العقوبات وعودة اللاجئين.

يُشار إلى أن البنوك السورية عُزلت إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي خلال الحرب الأهلية، بعد أن دفعت حملة الرئيس بشار الأسد لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 الدول الغربية إلى فرض عقوبات شاملة، ومنها إجراءات ضد البنك المركزي.

وبعد الإطاحة بالأسد في هجوم شنته قوات المعارضة العام الماضي، تحركت الحكومة المؤقتة منذ ذلك الحين لاستعادة العلاقات الدولية. وتوجت هذه الجهود باجتماع عقد في الرياض في مايو أيار بين الرئيس المؤقت أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلته زيارة الشرع إلى البيت الأبيض الشهر الماضي. وبعد ذلك، خففت واشنطن أجزاء كبيرة من عقوباتها. وأعلنت الحكومات الأوروبية انتهاء عقوباتها الاقتصادية على سوريا. (REUTERS)