حذّر البنك الدولي من أن الدول النامية تواجه فجوة تمويلية غير مسبوقة منذ أكثر من خمسين عاماً، مما يعرض استقرارها للخطر. وأشار البنك إلى أن هذه الفجوة بلغت 741 مليار دولار في الفترة بين عامي 2022 و2024.
في بيانه الذي صدر بمناسبة تقريره السنوي حول الدين الدولي، أوضح البنك أن مدفوعات الفوائد وحدها سجلت رقماً قياسياً قدره 415.4 مليار دولار في عام 2024. وأكد أن تراكم الديون مستمر بطرق جديدة ومقلقة، حتى في ظل تحسن الظروف المالية العالمية ظاهرياً.
تكلفة إقراض مرتفعة ومخاطر محلية
أشار البنك الدولي إلى أن إعادة فتح أسواق السندات بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة سمح للدول النامية بإصدار سندات بتكلفة مرتفعة تصل إلى حوالي 10 بالمئة، أي ضعف مستويات ما قبل عام 2020.
كما لفت التقرير إلى أن 50 دولة نامية ومتوسطة الدخل شهدت نمواً في الديون المحلية بوتيرة أسرع من الديون الخارجية، مما يضغط على قدرة البنوك المحلية على تمويل القطاع الخاص.
وسلط البنك الضوء على أن الأسواق الناشئة أعادت هيكلة نحو 90 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024، وهو أعلى مستوى خلال 14 عاماً.
وخلص التقرير إلى أن 54 بالمئة من الدول منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر مرتفعة، داعياً صانعي السياسات إلى استغلال فترة "التنفس المالي" الحالية لترتيب أوضاعهم بدلاً من العودة السريعة إلى أسواق الدين الخارجية.
يذكر أن البنك الدولي، وهو مؤسسة مالية عالمية تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1944، يعمل على الحد من الفقر ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في البلدان النامية من خلال تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية والتقنية.