أشاد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محمد النسور، بالتحسنات التي تشهدها سوريا، مؤكدًا على أن "كل زيارة إلى دمشق تحمل معها تغييرًا ملموسًا".
وفي تصريح نقله موقع "الأمم المتحدة"، أوضح النسور أن المفوضية، التي كانت ممنوعة من العمل داخل سوريا لسنوات، بات لديها الآن فريق دائم في دمشق، معتبرًا ذلك "نقطة تحول مهمة" بعد فترة طويلة من الرصد عن بعد من بيروت.
وأكد أن وجود مكتب داخل سوريا يتيح للمفوضية العمل "كمستشار للسلطات"، حيث تقوم "برصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، واستخدام المناصرة لتنبيه السلطات لمنعها".
وأشار إلى وجود "إرادة سياسية من الحكومة للتحسين" من خلال "التعاون اليومي" بين المفوضية والسلطات السورية، معتبرًا أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول سيمثل "فصلًا جديدًا في العلاقة مع الحكومة السورية"، حيث ستركز المناقشات على كيفية النهوض بأجندة حقوق الإنسان في سوريا.
أولويات ملحة
بالرغم من الإيجابيات التي ذكرها النسور، إلا أنه لفت إلى وجود أولويات ملحة تواجه سوريا، مثل إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب، ومعالجة المظالم المتبقية، وتحقيق العدالة للانتهاكات الماضية والحالية.
كما أعرب عن قلقه بشأن انعدام الأمن في شمال شرقي سوريا والسويداء، والأحداث التي شهدتها المنطقة الساحلية، مؤكدًا أن الاتجاه العام "بناء وإيجابي للغاية".
وأوضح أن الحكومة السورية تتلقى مساعدة فنية من المفوضية تهدف إلى "إصلاح التشريعات، وتعزيز حقوق الإنسان في مؤسسات إنفاذ القانون، وتحسين الإدارة العامة"، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس "التزامًا بمستقبل قائم على الحقوق".
وأشار النسور إلى أن الضغوط المالية تشكل تحديًا لعمل المفوضية، إلا أن الجهات المانحة أبدت "مؤشرات إيجابية للغاية" على زيادة التمويل المخصص لسوريا، مع وجود اهتمام كبير بتعزيز حقوق الإنسان في سوريا.
ورغم العقبات، أكد المسؤول الأممي على عزم السوريين على إعادة بناء مجتمعهم بشكل "يرتكز على حقوق الإنسان".
المساءلة والعدالة الانتقالية
أشار النسور إلى موافقة الحكومة السورية على تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية، مما يتيح "استمرار التحقيقات الدولية المستقلة، ليس فقط في الانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد، ولكن أيضًا بعد سقوطه".
وأوضح أن العدالة الانتقالية تعد الأولوية لعام 2026، مؤكدًا على الحاجة إلى "المساءلة، وكشف الحقيقة، والتعويضات، والمصالحة الوطنية".
كما نوه إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعم منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء، وتشجع على زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية، لا سيما في أعقاب التمثيل الضئيل الذي نتج عن الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن المفوضية تعمل على تمكين هذه المنظمات من خلال تدريبها على استخدام المناصرة للترويج لقضاياها، وربطها بآليات حقوق الإنسان الدولية.
ووصف النسور "صمود الشعب السوري، وجيل الشباب المتعلم والمبدع، والراغب في الانخراط في سوريا الجديدة بإيجابية بالغة" بأنه "الشيء الأكثر روعة في سوريا".
أهمية نجاح العملية الانتقالية
أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، على ضرورة إحراز تقدم في المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين، مشيرة إلى المحاكمة الجارية بشأن أحداث الساحل.
وقالت رشدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنه "يجب أن يشعر السوريون أن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لإنهاء الإفلات من العقاب، في الماضي والحاضر، ومنع تكرارها".
كما تطرقت إلى عدم اكتمال عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي، ودعت إلى الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف والنساء السوريات، مشيرة إلى أهمية الشمول في صياغة دستور دائم.
ودعت السلطات السورية والمجتمع المدني إلى الاستفادة من الدروس وإنجازات الانتقال السياسي، مشددة على أن مدى الشمول السياسي يجب أن يكون "أرضية هذا الانتقال لا سقفه".
ونوهت رشدي إلى ضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق 10 آذار إلى أفعال بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين.
كما دعت إلى إحراز تقدم في تنفيذ خارطة طريق السويداء، مشيرة إلى أن اشتباكات الأسبوع الماضي تُظهر أن "الثقة متدنية للغاية".
وشددت على أهمية نجاح عملية الانتقال السياسي للشعب السوري، رجالًا ونساء، الذين "ناضلوا على قدم المساواة من أجل مستقبل واستقرار بلدهم".
وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم "بناء سوريا ذات سيادة، ومستقرة وموحدة ومزدهرة، تلبي تطلعات جميع مواطنيها".