أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، عن كشف ملابسات الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص في 23 تشرين الثاني الماضي، والتي راح ضحيتها رجل وزوجته. وأكدت الوزارة أن التحقيقات أثبتت أن الجريمة ذات طابع إجرامي بحت وليس لها أي دوافع طائفية.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، الذي قدم عرضاً تفصيلياً لمسار الجريمة. وكشف البابا أن الجاني هو محمد الحميد بن خليفة (مواليد 1999)، وهو من متعاطي مادة “الكريستال ميث” المخدرة، كما أنه يرتبط بصلة قرابة مباشرة مع المغدور، حيث أنه ابن شقيقته.
دوافع السرقة وخطة تضليل متعمدة
أوضح المتحدث أن السرقة كانت الدافع الأساسي وراء الجريمة. استغل الجاني معرفته بالمنزل ودخوله المتكرر إليه، لكنه عندما تم اكتشافه، قام بقتل الضحيتين. ولمحاولة تضليل التحقيق وإخفاء الدافع الحقيقي، قام الجاني بكتابة عبارات ذات طابع طائفي على جدران المنزل بدماء أحد الضحايا، وأشعل النار في المكان بهدف طمس الأدلة وتدمير أي أثر للسرقة.
جهود التحقيق
أشار البابا إلى أن فرق التحقيق وسعت دائرة الاشتباه، مما ساهم في تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه. وأضاف أن فريق البحث الجنائي تمكن، من خلال تحليل مسرح الجريمة وجمع الأدلة، من تتبع الخيوط التي قادت إلى الجاني.
ووفقاً للبابا، اعترف المتهم اعترافاً كاملاً بجريمته، وسيتم عرض هذه الاعترافات مسجلة بالصوت والصورة أمام الرأي العام في وقت لاحق.
في المؤتمر الصحفي، أكد المتحدث الرسمي على عدة نقاط رئيسية، منها نفي البعد الطائفي للجريمة، مشدداً على أن الجريمة ذات دافع جنائي شخصي، وأن العبارات الطائفية كانت جزءاً من خطة التضليل. كما أكد على محاسبة المفسدين، حيث تم توقيف أكثر من 120 مشتبهاً بتورطهم في أعمال شغب أو إساءة بعد الجريمة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتسامح مع أي أفعال “خارجة عن القانون” تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وقدمت الوزارة تعازيها لذوي الضحيتين، وأشادت بـ “وعي أهالي حمص ووجهائها” الذي حال دون استغلال الحادثة لإثارة الفتنة، كما لفت البابا إلى أن مكافحة ظاهرة السلاح المنفلت منذ سقوط النظام البائد، وأن الوزارة تعمل على تشديد القوانين لمكافحة إساءة استخدام السلاح والجريمة الإلكترونية.