على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السورية لتنفيذ اتفاق دمج مؤسسات ما تسمى «الإدارة الذاتية» في شمال وشمال شرق سوريا ضمن وزارات ومؤسسات الدولة السورية، لم يتم تفعيل أي من بنود الاتفاق حتى الآن بسبب المماطلة والتسويف من قبل مسؤولي تلك "الإدارة".
وحرصاً من القيادة السورية على الوحدة الوطنية والجغرافيا السورية، وقّع الرئيس احمد الشرع مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" مظلوم عبدي في دمشق في العاشر من آذار الماضي اتفاقاً ينص على دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» في وزارات ومؤسسات الدولة السورية. إلا أن هذا الحرص لم يلق تجاوباً مماثلاً من مسؤولي "الإدارة الذاتية" و"قسد"، الذراع المسلحة لتلك "الإدارة".
عُقدت اجتماعات عدة بين مسؤولين من الحكومة وآخرين من "الإدارة الذاتية" و"قسد" في دمشق وشمال سوريا، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. ويرى مراقبون تحدثوا لـ"الوطن" أن الحكومة السورية أبدت مرونة كبيرة لتوقيع اتفاق العاشر من آذار، انطلاقاً من حرصها على النهوض بالبلاد وإعادة إعمارها وتنمية الاقتصاد، بما ينعكس إيجاباً على عموم البلاد.
بالمقابل، تتناقض تصريحات "الإدارة الذاتية" و"قسد" العلنية مع سلوكهم في جولات المفاوضات، حيث يرى المراقبون أنهم يمارسون "مماطلة ومراوغة" للتهرب من تنفيذ بنود الاتفاق، مع توجيه اتهامات للحكومة السورية بتعطيل التنفيذ. ويقول أحد المراقبين: "هم يصرّحون بأنهم لن يتخلوا عن المكاسب التي حقّقوها!، هم صرّحوا بأنهم يريدون فرقاً وألوية عسكرية خاصة بـ"قسد" تنتشر في مناطق نفوذهم!، كل ذلك يعني فيما يعينه أنهم لا يريدون الاندماج. يعني أنهم يريدون إقامة دولة داخل دولة".
وبعدما أشار المصدر إلى أن المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق تنتهي في نهاية الشهر الجاري، رجّح المصدر أن "الإدارة الذاتية" و"قسد" تواصلان سياسية اللعب على الوقت عبر المطالبة بتمديد فترة تنفيذ الاتفاق . مراقب آخر توقّف عند مسألة تمسّك تلك "الإدارة" و"قسد" عند ما تقول: إنه "لن يتم التخلي عن المكاسب التي حققوها!"، وقال "هم يسيطرون على مساحات واسعة من شمال وشمال شرق سوريا، وتضمّ أغلب وأكبر حقول النفط والغاز".
ولفت المصدر إلى التحقيق الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس، وكشفت فيه عن واحدة من أكبر عمليات تهريب الأموال في مناطق سيطرة "قسد"، وأنّ جزءاً ضخماً من عائدات بيع النفط في شمال سوريا يتم تحويله بشكل منظّم إلى شخصيات نافذة خارج البلاد. وحسب التحقيق، فإن الأموال تُهرَّب عبر أنفاق خاصة تمتد من مناطق سيطرة "قسد" باتجاه إقليم كردستان العراق، حيث يجري إدخالها بطرق غير قانونية قبل تحويلها إلى الخارج عبر وسطاء وشركات وهمية.
وقالت الشبكة: إنّ من بين القيادات المتورطة في هذه التحويلات كلّاً من: قائد "قسد" مظلوم عبدي، وإلهام أحمد، وفرهاد شامي، ورهلان عفرين، ومحمود حبيب، مشيرة إلى أنّ هذه القيادات تمتلك حسابات مصرفية متعددة في أوروبا تُستخدم لإخفاء مصادر الأموال. وقال المراقب: "هذه هي المكاسب التي تقول "الإدارة الذاتية" و"قسد" إنها لن تتخلى عنها".
يُذكر أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي أعلن في عام 2014، خلال حرب نظام بشار الأسد البائد على الشعب تأسيس ما يسمى «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا». كما تم تأسيس "قسد" كذراع مسلّحة لـ"الإدارة الذاتية" أواخر عام 2015، وتهمين عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية الجناح المسلّح لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي.
الوطن