طالب عدد من طلبة الدراسات العليا بإجراءات تضمن نزاهة وشفافية وعدالة في المسابقة القادمة لتعيين أعضاء هيئة تدريس وفنية في الجامعات، مع التأكيد على أن تعكس الاحتياجات الحقيقية للجامعات بعيداً عن أي تأثيرات شخصية.
أشار الطلاب إلى أن أحد التحديات الكبيرة يتمثل في استمرار بعض الأقسام في التحكم بمسار التعيين وتحديد الاحتياجات بصورة فردية، مما يعطل مبدأ العدالة ويقصي الكفاءات ويُفصّل الشواغر لمصالح محددة لا تعكس الحاجة العلمية الحقيقية للجامعة. وشددوا على ضرورة الابتعاد عن معايير التعيين التي تعتمد على اجتهادات شخصية داخل الأقسام، والاعتماد بدلاً من ذلك على خطط أكاديمية شاملة وشفافة.
أكد الطلاب على ضرورة إيقاف ما وصفوه بالخلل المتكرر في كل مسابقة جديدة، وذلك حماية لمستقبل الجامعة وسمعة مؤسسات التعليم العالي، وضمانًا لثقة المتقدمين بالمسارات المهنية. واقترحوا ضبط عملية تحديد الاحتياجات ووضعها تحت إشراف مركزي، واعتماد خطة احتياجات موحدة تصدر عن الجهة المختصة في المؤسسة، وليس عن تقديرات فردية داخل الأقسام، بالإضافة إلى مراجعة الشواغر بدقة ومنع أي محاولة لتفصيل الاحتياج على معايير شخصية، وإلزام الأقسام بتقديم بيانات موثقة تبرر الاحتياج الفعلي.
كما أشاروا إلى أهمية اعتماد مفاضلة شفافة قائمة على الكفاءة حصراً، ووضع نقاط محددة تشمل البحث العلمي، والخبرة التدريسية، والإنتاج العلمي، والتخصص الدقيق، والدورات المهنية، إضافة إلى نشر آلية التقييم بشكل مسبق وكامل قبل بدء التقديم، وحظر أي اجتهادات فردية أو "استثناءات" قد تفتح باب الانحياز أو المحاباة.
ودعا الطلاب إلى إمكانية رفع الحد الأعلى للعمر إلى 55 عامًا، نظرًا لوجود عدد كبير من حملة الدكتوراه ذوي الخبرة العالية الذين تأخرت مساراتهم الوظيفية، مع التأكيد على أن القدرة الأكاديمية والبحثية لهذه الفئة ما زالت فعالة وغنية، وأن خسارة هذه الخبرات تمثل ضررًا مباشرًا على الجامعة وعلى جودة العملية التعليمية.
ولفتوا إلى ضرورة ضمان مساواة حقيقية بين المتقدمين، ومنح فرص عادلة للخريجين الجدد ولمن تأخر عن التعيين لأسباب خارجة عن إرادته، واحتساب الخبرات والأبحاث الداخلية والخارجية من دون تمييز، ومراجعة جميع الملفات بموضوعية ومنهجية واحدة، مع الأخذ بالحسبان الأعداد الكبيرة من الدكاترة أعضاء الهيئة التدريسية الذين أوشكوا على التقاعد.
وختم الطلاب مناشدتهم بالتأكيد على أن مستقبل مؤسسات التعليم العالي يعتمد على الإصلاح الجاد والشفاف في آلية التعيين وتحديد الاحتياجات، وأنه لا يمكن القبول باستمرار الممارسات التي تضر بالعدالة وتضعف الثقة بالمسابقات.
هذا وتحضر وزارة التعليم العالي لعدد من المسابقات خلال الفترة القادمة لترميم النقص الحاصل في عدد المدرسين في عدد من الكليات بالجامعات. ويشار إلى أن المسابقات تشمل الهيئة التدريسية والفنية والمعيدين.
الوطن – فادي بك الشريف