أطلقت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة مبادرة جديدة لتنظيم سوق الذهب في سوريا، وذلك عبر تفعيل "مفارز الصاغة" في الأسواق السورية ابتداءً من اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول. تهدف هذه المفارز إلى إصدار أوراق ثبوتية للذهب الذي فقدت وثائقه خلال سنوات الحرب، وفقًا لما ذكرته الإدارة.
تعمل هذه المفارز على مدار 24 ساعة، وتعتبر خطوة تنظيمية لضبط حركة الذهب وتعزيز الثقة في سوق الصياغة. تأتي هذه المبادرة بعد مباحثات مشتركة بين "الهيئة العامة للمعادن الثمينة" وقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، حسبما أوضحت الإدارة عبر صفحتها على "فيسبوك". ومن المقرر تعميم هذا النموذج على جميع أسواق الذهب في مختلف المحافظات السورية.
وفي سياق آخر، أجرت مديرية الإشراف على التدريب الفني في وزارة الاقتصاد والصناعة سلسلة من المقابلات في محافظة اللاذقية، وذلك في إطار التحضيرات لافتتاح مجمع مراكز التدريب المهني. يهدف ذلك إلى اختيار الكوادر المؤهلة لإدارة البرامج التدريبية، بما يضمن انطلاق العمل بأعلى المعايير المهنية، حسبما بينت الإدارة.
إطلاق الهيئة العامة للمعادن الثمينة
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في 25 تشرين الثاني الماضي عن إطلاق الهيئة العامة للمعادن الثمينة، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا. وستكون الهيئة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"، المرجع الأول في سوريا لضبط وتطوير هذا القطاع.
تهدف الهيئة إلى تعزيز الشفافية والجودة في صناعة وتجارة الذهب والفضة والبلاتين، سواء كانت على شكل مصوغات مشغولة أو سبائك أو عملات. كما تعنى بالإشراف على تداول الأحجار الكريمة من ألماس وزمرد وياقوت وزفير ولؤلؤ طبيعي.
حددت الوزارة أبرز مهام الهيئة، والتي تشمل:
- منح وتجديد التراخيص للمحال والشركات المختصة.
- الإشراف على جمعيات الصاغة، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعتمدة.
- فحص وتحليل المعادن الثمينة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
- الرقابة المستمرة على الأسواق والمنشآت العاملة في هذا المجال وحماية حقوق المستهلكين.
- إصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بما يعزز التبادل التجاري المسؤول.
- ضبط أجهزة القياس والموازين، وتبني التقنيات الحديثة لضمان الدقة والموثوقية.
- توثيق البيانات والسجلات المتعلقة بالتعاملات حفاظًا على حقوق كافة الأطراف.
- النظر في الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالوزن أو الجودة أو التسعير، والعمل على حلها بما يضمن العدالة.
مهلة لدمغ المشغولات الذهبية
أصدرت جمعية الصاغة في دمشق تعميمًا أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصة مع تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب محال الحلي والمشغولات الذهبية لدمغ بضائعهم غير الممهورة حتى نهاية تشرين الثاني الحالي.
اشترط التعميم ضرورة دمغ المشغولات الذهبية لضمان قانونية عرضها، محذرًا من المساءلة القانونية والغرامات في حال ضبطها من قبل دوريات الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ومؤكدًا منع بيع أي ذهب لا يحمل ختم الجمعية، باعتباره دخيلًا على السوق المحلية.
هيئة المعادن: صناعة الذهب تتعافى تدريجيًا
أشار المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة، مصعب الأسود، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إلى وجود تحسن ملحوظ في صناعة المشغولات الذهبية في سوريا بعد سقوط النظام، موضحًا أن مخاوف الصاغة من الفروع الأمنية عطلت صناعة الذهب لعقود، بالإضافة إلى التحديات البنيوية التي أعاقت تطوره.
تعمل الهيئة على تذليل العقبات التي تواجه الصاغة، والتي تتمثل في تخلف الصناعة نفسها، حيث لم تكن هناك إمكانية لجلب الأجهزة والمعدات الحديثة و"الموديلات" الجديدة والذهب نصف المشغول ومستلزمات الصناعة الذهبية.
تسهيلات وتشريعات معدّلة
أكد المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة أنه بعد تحرير سوريا بدأت الحكومة بتقديم تسهيلات مهمة، وتعديل تشريع يتعلق بصناعة واستيراد الذهب الخام، أبرزها:
- إعفاء مستوردي المعدات الصناعية من الرسوم الجمركية.
- دعم ومتابعة لعمل الورشات من وزارة الاقتصاد والصناعة.
- تعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتسهيل عمليات الاستيراد.