أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الإثنين، أنه سيضع في الاعتبار "مصلحة الدولة" فقط عند النظر في طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح هرتسوغ أن مسألة طلب العفو "تثير جدلاً واسعاً وقلقاً كبيراً" داخل المجتمع الإسرائيلي، مضيفاً في تصريح مكتوب تلقت الأناضول نسخة منه: "من الواضح أن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعفو يثير جدلاً واسعاً، ويُثير قلقاً بالغاً لدى الكثيرين في البلاد، من مختلف الطوائف".
وشدد هرتسوغ على أنه سيتعامل مع الأمر "بدقة وموضوعية"، مؤكداً: "سأضع في اعتباري فقط المصلحة العليا لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي".
وكان نتنياهو قد قدم، الأحد، طلباً إلى الرئيس الإسرائيلي لمنحه العفو من تهم الفساد التي تنظر فيها المحكمة المركزية، والتي ينفيها هو بشكل قاطع.
وأثار الطلب انقساماً في إسرائيل، حيث أيد وزراء في الحكومة منحه العفو، بينما طالبت المعارضة الرئيس بعدم الموافقة، "لرفض نتنياهو الإقرار بالذنب والخروج من الحياة السياسية".
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هرتسوغ قد يستغرق أسابيع عديدة قبل اتخاذ قرار بشأن الطلب.
يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات قد تستلزم سجنه في حال إدانته، بينما يرفض الاعتراف بأي منها.
يتعلق "الملف 1000" بالاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
كذلك، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.