قضت أعلى محكمة إدارية في مصر بإبطال نتائج الانتخابات في 26 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بسبب ما وصفته بـ "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) أن هذا القرار جاء بناءً على طعون تقدم بها مرشحون في المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني في 14 محافظة من أصل 27 محافظة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في 18 نوفمبر الجاري عن إعادة الاقتراع في 19 دائرة من أصل 70 دائرة في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى، وذلك بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تجرى الإعادة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وشملت المرحلة الأولى محافظات الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، ومرسى مطروح.
وأكدت وكالة الأنباء المصرية أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت أحكامًا نهائية وباتة بشأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في جلستها المنعقدة مساء السبت.
وقضت المحكمة بـ "بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، وفقًا للوكالة.
وأوضحت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تضمنت طلبات بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، بالإضافة إلى طلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بسبب وجود خروقات في عمليات فرز الأصوات والحصر العددي.
وصرح أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، بأن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، وأنها في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
ولم يوضح بنداري ما إذا كانت الدوائر الـ 19 التي سبق أن أبطلتها الهيئة ضمن الدوائر الـ 26 التي أبطلتها المحكمة.
إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الدوائر الـ 26 مختلفة عن سابقتها، مما يعني ارتفاع عدد الدوائر المبطلة إلى 45 من 70، أي ما يقارب 64 بالمئة من دوائر المرحلة الأولى.
يذكر أن الانتخابات أجريت على مرحلتين، وشابت الأولى "خروقات"، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات تصحيحية، حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء المرحلة كاملة، لكن الهيئة قررت إعادة الاقتراع في 19 دائرة.
وفي 24 و25 نوفمبر الجاري، جرى اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ 13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها يوم 2 ديسمبر المقبل.
وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارًا بإعادة اقتراع، بحسب مراسل الأناضول.
يبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.
ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.