في محاولة لمعالجة الاضطرابات النقدية وتآكل الثقة بالسياسة المالية، أطلق مصرف سوريا المركزي ورشات عمل لاستراتيجيته للفترة 2026-2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الإجابة عن سؤال محوري: هل يمتلك المصرف الأدوات والشجاعة الكافية لإعادة بناء منظومة نقدية مختلة؟
لا تقتصر الخطة على إجراءات تقنية، بل تسعى لإعادة تعريف دور المصرف كمؤسسة أساسية في حماية الليرة وتوجيه الاقتصاد، بعد سنوات من التخبط وضعف الشفافية وغياب الرؤية. وترتكز الاستراتيجية على خمس دعائم أساسية، تشمل ضبط التضخم وتحسين إدارة السيولة، لكن نجاحها يتوقف على الالتزام الفعلي وتجاوز ممارسات الماضي.
الدكتور عبد الله قزّاز، الخبير المالي والمصرفي، أكد في حديث لـ«الوطن» أهمية ورش العمل لمناقشة مرتكزات الاستراتيجية، معتبراً إياها محطة أساسية لرسم خريطة طريق لجهود المصرف في السنوات المقبلة، وتوضيح مسؤولياته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره.
وأشار قزّاز إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تقييم موضوعي للتحديات والفرص، وترتكز على خمس ركائز أساسية: السياسة النقدية، والاستقرار السعري، وتحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرات التنبؤ والتحليل ورفع جودة البيانات، وضبط التضخم والسيطرة على تقلبات الأسعار، إضافة إلى نظام مدفوعات رقمي آمن، وقطاع مصرفي سليم، وسوق صرف متوازن وشفاف، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام. ويرى أن هذا يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق بيئة مالية مستقرة ومتوازنة.
ويرى الخبير المصرفي أن من بين العقبات التي تواجه تحقيق هذه الاستراتيجية ضعف القدرة الشرائية لليرة السوريّة، وأزمة السيولة وضعف البنية التكنولوجية المالية وغياب الثقة بالمصارف السورية (التي من المؤمل عودتها مع رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل)، إضافة إلى القوانين والتشريعات الصادرة عن النظام البائد التي تكبّل العمل المصرفي. وأضاف أن استبدال العملة على مدى خمس سنوات قد يؤدي إلى إرباك السوق، ويتسبب بتأخير المعاملات ويؤثر في النشاط التجاري والاقتصادي، وفي حال غياب الاستقرار النقدي قد ينجذب السوريون أكثر إلى العملات الأجنبية، خاصة الدولار، ما يضعف الليرة.
وانتقد قزّاز عدم تطرق ورش العمل بشكل كافٍ للتفاصيل التنفيذية للاستراتيجية، وسبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية، وتطوير إطار قانوني متكامل يعزز استقلالية المصرف المركزي، وتعزيز الشفافية والإفصاح، والخطط التكنولوجية لتحديث البنية التحتية المصرفية وإدارة المخاطر ودعم إعادة الإعمار.
بدأت اليوم أعمال ورشات العمل المخصصة لمناقشة المرتكزات الرئيسة لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026 – 2030، وتقييم مراحل الإعداد، وبحث أولويات التطوير ضمن الدور المنوط بالمصرف في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي لسوريا.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية خلال الافتتاح أهمية الورشة كمحطة أساسية لمناقشة خريطة طريق تقود جهود المركزي خلال السنوات المقبلة، وتوضح مسؤولياته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره. وأوضح الحصرية أن الاستراتيجية تستند إلى تقييم موضوعي للتحديات والفرص، وتنطلق من رؤية واضحة لدور المصرف المركزي، معتمدة على خمس ركائز أساسية تشكل العمود الفقري للعمل في المرحلة المقبلة، وتشمل: السياسة النقدية، والاستقرار السعري، وتحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرات التنبؤ والتحليل ورفع جودة البيانات، وضبط التضخم والسيطرة على تقلبات الأسعار.
يبقى نجاح الاستراتيجية رهن الإرادة التنفيذية والشفافية، بعيداً عن تكرار أخطاء الماضي.
محمد راكان مصطفى