عون يكشف عن تطورات إيجابية في العلاقات اللبنانية السورية وملفات عالقة نحو الحل

في تحول تاريخي محتمل، تشهد العلاقات بين سوريا ولبنان منعطفًا جديدًا يتميز بالتعاون المتزايد. وقد أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على هذا التطور، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تسير "في الاتجاه الصحيح"، ضمن إطار "علاقة بين دولتين سيدتين ندّين". جاءت هذه التصريحات في رسالة وجهها الرئيس عون إلى الشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان.

تأتي هذه التطورات في ظل حراك دبلوماسي نشط شهدته العاصمة دمشق، حيث ركزت الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين على معالجة عدد من الملفات العالقة.

قضية الموقوفين السوريين

تُعد قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية من أبرز الملفات المطروحة، حيث يُقدر عددهم بأكثر من 2250 موقوفًا، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السجناء في لبنان. ويعمل الجانبان على إيجاد حلول لهذه القضية الإنسانية من خلال آليات قضائية مشتركة.

وفيما يتعلق بملف الفارين من العدالة، صرح وزير العدل السوري مظهر الويس بأن دمشق قد طلبت من بيروت تسليم "فارين من العدالة السورية تابعين للنظام المخلوع". في المقابل، تطالب بيروت بحل قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا، وقد ناقش الجانبان هذا الملف سعيًا لكشف مصيرهم بعد سنوات من الغموض في عهد النظام البائد.

ترسيم الحدود

لا يزال موضوع ترسيم الحدود البرية بين البلدين يمثل إحدى القضايا الأساسية التي لم يتم حسمها حتى الآن. وقد أكد الرئيس عون على أن "ترسيم الحدود أساسي" لتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين.

شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين، بلغت ذروتها في اجتماع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في دمشق. كما عقد طارق متري لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، حيث تباحثوا في سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

بدأت هذه اللقاءات تؤتي ثمارها، حيث ظهرت مؤشرات إيجابية نحو حل هذه الملفات المعقدة. ومن بين هذه المؤشرات، كشف وزير العدل اللبناني عادل نصار عن وجود "إيجابية من الجانب السوري" بشأن تقديم معلومات تتعلق بعمليات اغتيال وإخفاء وقعت خلال عهد النظام البائد. كما يجري الطرفان مناقشات حول توقيع اتفاقية تعاون قضائي شاملة. وكانت سوريا قد أعلنت سابقًا عن التوصل إلى اتفاق مع لبنان يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بجرائم القتل.

وفي خطوة لافتة، تم تعليق عمل "المجلس الأعلى اللبناني-السوري"، بهدف حصر جميع المراسلات بين البلدين بالقنوات الدبلوماسية الرسمية، مما يعيد تنظيم العلاقات وفقًا للآليات الدبلوماسية التقليدية ويؤكد على احترام السيادة. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أكد في تصريحات سابقة أن سوريا "تحترم سيادة لبنان" وتسعى إلى "تجاوز عقبات الماضي"، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى لبنان هي أمر "مرتقب"، في إشارة إلى الاستعداد لفتح صفحة جديدة على أعلى المستويات.