أصدر مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، بياناً لتوضيح ما تم تداوله حول "فيش منع السفر" للمواطنين السوريين، خاصة في المعابر مع تركيا، وذلك بعد انتشار صورة لمواطن يُطالب بمراجعة "فرع فلسطين".
أوضح علوش أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وأن الهيئة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بدأت بتطبيق نظام إلكتروني مركزي في جميع المنافذ الحدودية، بدلاً من نظام العبور الداخلي الخاص الذي كان معمولاً به في بعض المنافذ.
أضاف أن النظام الإلكتروني الجديد أظهر بيانات قديمة لبعض المسافرين، تتضمن "مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد، بالإضافة إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، مما أثار استغراب القادمين من تركيا.
أكد علوش أنه تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، وحصر منع المغادرة بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تترتب عليها حقوق شخصية.
أشار إلى أنه مع الازدحام الذي رافق تطبيق النظام الجديد، حصلت بعض الأخطاء الفردية المحدودة، حيث تم تكليف عدد قليل من المسافرين بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة، وتم تصحيح الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشددة لمنع تكراره.
للتخفيف من الضغط وتسريع وتيرة العمل، قامت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات، وفتح كوات جديدة للمسافرين، خاصة في معبري السلامة وباب الهوى، ومتابعة سير العمل ومعالجة أي ملاحظات.
شدد علوش على أن موضوع "الفيش" هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية، وأن دور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات.