أصدرت وزارة الاقتصاد السورية قرارًا يمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم وإدخال السيارات المستوردة حتى نهاية عام 2025.
وأكدت الوزارة أن المخالفين لهذا القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.