"بدي كسر راسك إذا بقا تقليلي يا مدام نازعتيلي كل الفيديوهات"، "لا بتفهموا بدراسة ولا بشي"، بهذه العبارات صرخت معلمة في إحدى مدارس حمص على طلاب صغار، كانوا مصطفين أمامها في المقاعد، في مشهد يظهر وكأنهم ينتظرون دورهم في "حفلة عنف مدرسي"، تتخللها الشتائم والضرب، كما يظهر في فيديو وثّق الحادثة بالخطأ!
تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر معلمة تعنف التلاميذ الصغار في مدرسة "عقبة بن نافع" بحي "كرم الزيتون". وقد تم تسريب الفيديو بعد أن أرسلته المعلمة بالخطأ إلى إحدى مجموعات التواصل، لينتشر بعدها على نطاق واسع، بحسب ما نقله سناك سوري.
لكن قضية التعنيف لم تكد تصل إلى الرأي العام، حتى سارعت مديرية التربية إلى توضيح أن المعلمة "ليست من كوادر الملاك الدائم"، في ردّ بدا أقرب إلى رفع المسؤولية منه إلى مواجهة الحادثة. وقالت مديرة التربية في حمص، "ملك السباعي"، إن المعلمة ليست من كوادر الملاك الدائم، إنما تعمل بنظام التعاقد. وأضافت في تصريح رسمي نشرته صفحة المديرية على الفيسبوك، أنه فور مشاهدة الفيديو، تم إنهاء تكليف المعلمة مباشرة، ومنع تكليفها في أي من مدارس المديرية، وإحالتها إلى الرقابة للتحقيق في التعنيف داخل القاعة المدرسية.
على الرغم من إنهاء تكليف المعلمة وإحالتها للرقابة، إلا أن بدء التصريح الرسمي بأن المعلمة من خارج الملاك ومتعاقدة فقط، لا يطيح فقط بجوهر المشكلة، بل يضع معلمي التعاقد في خانة الوصمة، وكأن الخطأ يصبح أقل خطورة لمجرد أن الفاعل خارج الملاك، رغم أن الحادثة وقعت داخل مدرسة رسمية وتحت إشراف مؤسسة يفترض أن تكون الضامن الأول لسلامة التلاميذ.
حادثة حمص ليست الأولى من نوعها، وسبقتها حادثة مشابهة في إحدى مدارس داريا في شهر تشرين الأول الفائت، حين وقفت مديرة المدرسة وبيدها مسطرة خشبية، تنهال بها على الطلاب أمامها بالضرب. ليخرج مدير التربية والتعليم في ريف دمشق، "فادي نزهت"، حينها ويقول إنهم اتخذوا الإجراءات الأولية وتوقيف مديرة المدرسة عن العمل ومنعها من دخول المدرسة، كذلك تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يخالف تعليمات التربية.
وعلى خلفية الحادثة التي هزّت الشارع السوري، عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية في المحافظات بمنع أي من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي مهما كان المبرر، وأضافت التربية في تعميمها: "تستخدم بدلاً من ذلك وسائل تربوية مفيدة تهدف إلى تقويم السلوك وتعزيز الانضباط بروح تربوية بعيدة عن الأذى".
ورغم التعميم الصادر بعد ذلك، وما تضمّنه من تأكيدات على منع أي شكل من أشكال العنف داخل المدارس، تعود الوقائع لتكشف أن المشكلة أبعد من تعميم وإجراء عقابي مؤقت، فحادثة حمص تُظهر أن العنف ما زال يجد طريقه إلى الصفوف، وأن الرقابة التربوية لا تزال عاجزة عن منعه قبل أن يتحول إلى فيديو مسرب يثير ضجة ثم يخبو.