شبكة أخبار سوريا والعالم/ تجري فرق قانونية ودبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع مكتبها القانوني، دراسة لقرار وشيك قد يصنف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي عالمياً، مما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية ومالية كبيرة.
إجراءات محتملة ضد أفراد وكيانات مرتبطة بالتنظيم
تشير تقارير مسربة من واشنطن إلى أن هذا التصنيف، في حال صدوره، سيفتح الباب أمام ملاحقات مالية وإجراءات تحفظية ضد رجال أعمال ومؤسسات يشتبه في ارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان. وتوضح المصادر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تعتمد قوائم موسعة بأسماء أشخاص وشركات وجمعيات تعمل تحت مظلة "الإسلام السياسي".
دور عربي في تزويد واشنطن بالمعلومات
أفادت التقارير بأن دولة عربية قامت بتزويد الإدارة الأمريكية بقوائم تفصيلية حول جهات مرتبطة بالجماعة، وقد أحيلت هذه القوائم إلى مكتب تنسيقي مشترك بين وزارتي الخزانة والخارجية، حيث تخضع حالياً لمراجعة قانونية وإجرائية دقيقة.
نطاق القرار قد يشمل سوريا ودول عربية أخرى
من المتوقع أن يمتد أي قرار أمريكي محتمل ليشمل مؤسسات وكيانات إسلامية ناشطة في عدة دول عربية، بالإضافة إلى النسخة السورية من التنظيم. وتشير التقديرات إلى أن واشنطن قد توسع نطاق التصنيف ليشمل واجهات خيرية واقتصادية مرتبطة بالإخوان.
سياق إقليمي ودولي متصاعد
يأتي هذا التحرك الأمريكي في ظل توجه إقليمي بدأ منذ عام 2011، حيث اتخذت عدة دول عربية إجراءات حظر وتضييق على الجماعة. وفي أوروبا، تتزايد الضغوط، خاصة في فرنسا، مع إطلاق حملة إعلامية دولية منذ 11 نوفمبر 2025 وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، بهدف دفع السلطات الأوروبية نحو تصنيف الإخوان كتنظيم متطرف.
أهداف الحملة الأوروبية
يؤكد منظمو الحملة أنهم يسعون لتوضيح "خطورة التوجهات المتشددة التي تتبناها جماعات الإسلام السياسي"، محذرين من استغلال الأنشطة المجتمعية والخيرية كغطاء للتمدد داخل المؤسسات الأوروبية. كما شددوا على أن هذه الجماعات لا تمثل المسلمين ولا تعكس قيمهم، بل تتناقض مع المبادئ الإسلامية القائمة على التسامح والرحمة والعدل.
تجفيف مصادر التمويل
روسيا اليوم