كشف تقرير تفتيشي موسّع صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات جسيمة شابت عقود التشغيل والاستثمار في عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية خلال فترة النظام البائد، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالمال العام تجاوزت قيمتها ألفي مليار ليرة سورية.
التقرير، الذي حصلت وكالة “سانا” على نسخة منه، يتناول عقداً مبرماً مع إحدى شركات القطاع الخاص، والتي تعود ملكيتها لأحد المتنفذين في عهد النظام البائد. يهدف العقد إلى صيانة وتشغيل واستثمار القسمين الأول والثاني من محطة دير علي بريف دمشق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء وتشغيل وإدارة القسم الثالث الذي يتضمن محطتين غازيتين ومحطة بخارية جديدة.
أشار التقرير إلى أن البعثات التفتيشية في عهد النظام البائد لم تتمكن من التحقيق في هذا العقد أو تدقيقه، بل مُنعت من ذلك. وكشف التقرير عن إبرام العقد بصيغة تشاركية وبأسلوب غير تنافسي دون مبررات واضحة، كما امتنع المتعهد عن سداد الكفالات المالية المطلوبة والبالغة 10 ملايين يورو، على الرغم من حصوله على إعفاءات واستثناءات غير قانونية مستنداً إلى نفوذه.
كما لفت التقرير إلى عدم تطابق القيمة المالية للعقد مع الجداول المرفقة، مما أدى إلى خلل في الرسوم المالية المستوفاة، بالإضافة إلى استخدام المتعهد لآليات المحطة الثقيلة دون دفع أجور استخدامها، والتي بلغت 13 مليار ليرة سورية.
وقدرت الجهات التفتيشية الأثر المالي المباشر لهذه المخالفات بنحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو، في حين تم إيقاف صرف فواتير بقيمة 62 مليون يورو. وأكد التقرير أن التحقيقات ما زالت جارية في هذا الشأن.
وفي محطة حلب الحرارية، كشف التقرير عن وجود نقص كبير في خزانات الوقود تم اكتشافه من قبل البعثة التفتيشية، حيث بلغ نقص مادة الفيول 16400 طن بما يعادل 137 مليار ليرة سورية، إضافة إلى نقص 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة سورية.
كما سجل التقرير نقصاً آخر في محطة تشرين الحرارية بمادة الفيول وصل إلى 11000 طن تقدر قيمتها بنحو 53 مليار ليرة سورية.
أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات والإجراءات القانونية لاسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين وتحصين قطاع الطاقة من أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الجهاز بالتأكيد على أنه يعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد المماثلة لهذا التقرير من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية لكشف وفضح حقيقة الفساد الذي كان مستشرياً زمن النظام البائد، وتوضيح أن الجهاز ماضٍ في استرداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام. (سانا)