أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تمديد المهلة الممنوحة لإدخال السيارات المستعملة إلى البلاد، وذلك حتى نهاية عام 2025.
وحددت الوزارة تاريخ 31 كانون الأول 2025، كموعد نهائي للاستفادة من هذه المهلة.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القرار الرئاسي رقم /9/ الصادر بتاريخ 29 آذار 2025.
يشمل هذا القرار المستوردين المسجلين على منصة السيارات التابعة للهيئة العامة للمنافذ.
كما يسمح القرار بإدخال السيارات عبر جميع المنافذ البرية والبحرية المعتمدة في البلاد.