كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور، عن الآلية المتبعة لضبط أسعار المنتجات في العاصمة. وأكد بكور أن العمل يجري وفق منهجية تعتمد على الرقابة المباشرة وهامش الربح، وذلك في ظل غياب تسعيرة مركزية موحدة للسلع.
وأوضح بكور أن الوزارة لا تعتمد آلية تسعير مركزية لجميع المنتجات، بل ترتكز على ثلاث خطوات رئيسية. تبدأ هذه الخطوات بتدقيق الفواتير الصادرة عن سوق الهال للمبيعات الموجهة إلى باعة المفرق.
وتمر العملية باعتماد سعر تأشيري من سوق الهال وسعر آخر من باعة المفرق لتحديد الكلفة الفعلية، وصولًا إلى ضبط هامش الربح واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يشمل حالات التلاعب والغش أو الإعلان بأسعار مرتفعة.
يأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الأسواق السورية اختلافات واسعة في الأسعار، وسط غياب تسعيرة موحدة لسوق الهال. وتعتمد المديرية على تفعيل الرقابة على هامش الربح وعلى تعدد قنوات الشكاوى لضبط المخالفات.
وتشير هذه الإجراءات إلى استمرار العمل بقانون حماية المستهلك وربطه مباشرة بتكلفة الإنتاج وأرباح التجار.
وأكد بكور تفعيل قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لاستقبال الشكاوى، موضحًا أن الخط الأرضي المباشر (319) يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها فورًا، مع تسجيل جميع الشكاوى لأغراض التدقيق والإجراءات الإدارية اللاحقة.