دمشق – نورث برس
أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، عن إطلاق برنامج تعاون مكثف مع سوريا يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لتحسين جودة البيانات الاقتصادية في البلاد، وذلك تمهيداً لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية.
وفي الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي مدينة دمشق لتقييم الأوضاع الاقتصادية في سوريا.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، رون فان رودن، أن "الاقتصاد السوري يُظهر علامات على التعافي وتحسّنًا في التوقعات، مما يعكس ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، بالإضافة إلى الاندماج التدريجي لسوريا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع تخفيف العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ".
وأضاف رودن: "ركزت المناقشات المالية على صياغة ميزانية الحكومة لعام 2026، والتي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، مع التأكيد على أن تستند الميزانية إلى افتراضات طموحة وواقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل".
وأشار إلى أن "خبراء صندوق النقد الدولي سيقدمون مساعدة فنية شاملة لتعزيز الإطار المالي من خلال تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا القديمة وتعزيز إدارتها".
كما أكد رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا على أهمية أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطاً وتنافسياً وسهل الإدارة، مع تجنب الإعفاءات السخية، وعلى أهمية قيام السلطات بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والسعي إلى مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص.
وذكر أن موظفي الصندوق سيقدمون مساعدة فنية لدعم السلطات في صياغة تشريعات ولوائح جديدة للقطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات الآمنة والفعالة، وتمكين البنوك من استئناف دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي، وإعادة بناء قدرات البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي بفعالية.
تحرير: عبدالسلام خوجة