حمّلت تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مسؤولية تعثر المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاقها مع دمشق بشأن الاندماج في الجيش وقوات الأمن السورية. وأكدت أن القضية الأساسية بالنسبة لها وللولايات المتحدة هي ضمان عدم تهديد إسرائيل لسوريا.
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن أحد أسباب توقف المفاوضات حول تنفيذ الاتفاق الموقع في 10 مارس (آذار) الماضي، بشأن دمج «قسد» في المؤسسات السورية، هو انحرافها المتكرر عن مسارها وسعيها لاستغلال الأزمات الإقليمية.
وتوقع فيدان أن تشهد المفاوضات بين «قسد»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبيتها، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، تطوراً ملحوظاً. وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن المفاوضات مستمرة على عدة مستويات، سواء بين دمشق و«قسد» أو مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتصالات التي تجريها تركيا.
شهدت الأشهر الأخيرة اتصالات مكثفة بين أنقرة ودمشق وواشنطن، التي ترعى المحادثات بين «قسد» والحكومة السورية، بهدف تنفيذ الاتفاق المؤقت بين الرئيس أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي، الذي تم توقيعه في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي، بشأن دمجها في الجيش والمؤسسات الأمنية السورية، والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.
لطالما اعتبرت واشنطن «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تقود «قسد»، حليفاً وثيقاً في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو موقف أثار خلافاً مستمراً مع أنقرة.
تلقى فيدان دعوة لزيارة أمريكا بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، وشارك في جانب من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعقد فيدان لقاءات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والسفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا توم برّاك، والعديد من المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض، فضلاً عن لقاء مع الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ولقاء ثلاثي جمعه بالشيباني وروبيو.
أوضح فيدان أنه جرى خلال الاجتماعات تبادل وجهات النظر حول كيفية إدارة المناطق الإشكالية في شمال وجنوب سوريا وأماكن أخرى بشكل أفضل، وكيفية العمل على إلغاء «قانون قيصر». وأضاف أن التركيز منصبّ حالياً على رفع العقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بشكل كامل، بهدف مساعدة الاقتصاد السوري على التعافي.
وأشار إلى أن الشرع التقى بأعضاء في الكونغرس، وشدد على أهمية التصويت على إلغاء «قانون قيصر»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي «يتبنى نهجاً إيجابياً تجاه التعامل مع القضايا السورية».
في السياق ذاته، كشفت الكاتبة بصحيفة «حرييت» هاندا فرات، عن بعض تفاصيل لقاء ترمب والشرع، الذي شارك فيه فيدان، قائلة: «طلب الشرع خلال اللقاء من فيدان إطلاع ترمب على التطورات المتعلقة بدمج (قسد) في الجيش السوري. وشرح الوزير التركي الملف بالتفصيل، وطلب ترمب تكليف القيادة المركزية الأميركية والسفير توم برّاك باتخاذ المبادرات اللازمة لدمج (قسد)… أي الضغط عليها».
أفادت تقارير بأن وفداً من المخابرات الروسية وآخر من المخابرات التركية يبحثان في دمشق ملفات أمنية، مشيرة إلى أن وفداً من الكونغرس الأميركي أيضاً يبحث في دمشق ملفات أمنية، على رأسها الساحل و«قانون قيصر».
من جهة أخرى، أكد فيدان أن القضية الرئيسية بالنسبة لتركيا والولايات المتحدة هي ضمان ألا تشكل إسرائيل تهديداً لسوريا، وألا تكون سوريا، في الوقت ذاته، مصدر تهديد لأي طرف في المنطقة، وأن يحترم الجميع سلامة أراضي وسيادة بعضهم.
وأضاف: «هناك حالياً أجزاء من سوريا تحت الاحتلال الذي يجب أن ينتهي، ويجب تجنب أي نهج يهدد باقي سوريا، ومن الأهمية بمكان أن تدعم الولايات المتحدة النظام والازدهار والاستقرار في سوريا».
ووفقاً لما كتبته فرات في «حرييت»، فقد «سأل ترمب فيدان مباشرةً: كيف ستحل هذه القضية مع إسرائيل؟ وإن فيدان أكد أهمية وحدة الأراضي السورية، ونقل رسالة مفادها أن سياسات إسرائيل تمنعنا من حل مشاكلكم ومشاكلنا، وأن هذه هي المرة الأولى التي طرح فيها هذا الموقف في واشنطن بوضوح تام».
وخلال المقابلة التلفزيونية، أكد فيدان أن تركيا تولي أهمية بالغة لمصالح سوريا ووحدة أراضيها، معتبراً الجهد الذي تبذله بلاده ومساعيها من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، وعودة اللاجئين، وضمان حصول الحكومة السورية على دعم دولي، من أكثر الجهود ندرة في التاريخ. وقال إن الدول التي تتابع المنطقة عن كثب رأت بوضوح السياسة الخارجية الأخلاقية والمشرفة التي تنتهجها تركيا في سوريا.
واعتبر أنه «لا يوجد شيء أكثر طبيعية من الوجود التركي في سوريا». وشدد الوزير التركي على ضرورة احترام الجميع لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وإنهاء أي احتلال لأي جزء منها، وتجنب أي نهج يهددها، لافتاً إلى أن سوريا لا تشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة.
ووصف فيدان إخراج الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين من قائمة الأمم المتحدة للإرهاب بأنه «خطوة دبلوماسية مهمة للغاية».
* صحيفة الشرق الأوسط